تتضمن تقديرات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027-2026 مبلغًا يصل إلى 5 مليارات جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 2 مليار جنيه عن الموازنة السابقة للعام المالي 2026-2025 والتي كانت تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، ويعكس ذلك نسبة زيادة تصل إلى 66.7%.
يمثل هذا الدعم التزام وزارة المالية بتطبيق أحكام المادة رقم 24 من القانون رقم 152 لسنة 2020، حيث يتم وضع برامج حوافز نقدية وفقًا لما يخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، مع الالتزام بعدم تجاوز 0.3 من ألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا.