تتوالى التوقعات المتفائلة من قِبل المؤسسات المالية العالمية بشأن الاقتصاد المصري؛ حيث أصدرت كلٌّ من وكالتي موديز وفيتش تقارير حديثة تُشير إلى تحسن ملحوظ في آفاق الاقتصاد المصري واستقراره؛ وذلك في ضوء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفَّذتها الحكومةُ المصرية خلال السنوات الأخيرة
اقرأ أيضًا:
توقَّعت وكالة موديز أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية، تصل إلى 5% بحلول عام 2026، مدعومة ببيئة استثمارية متنامية وإصلاحات هيكلية تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتعد هذه التوقعات نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية، منها:
زيادة استثمارات القطاع الخاص: من المتوقع أن يزداد دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، خصوصًا مع برامج الحكومة لتشجيع الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والصناعة، والخدمات المالية.
تحسن المناخ الاستثماري: حيث تسعى مصر إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية والتشريعية لتسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مما يُعزِّز من ثقة المستثمرين الدوليين.
استقرار النقد الأجنبي: توقعت “موديز” استمرار التحسن في احتياطي النقد الأجنبي بفضل التدفقات المالية من السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
انخفاض معدلات التضخم: توقعت الوكالة تراجع التضخم إلى حوالي 16% بحلول عام 2026، بعد وصوله إلى مستويات عالية في الأعوام السابقة. هذا التراجع المتوقع سيساهم في زيادة القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
توسيع قطاع التصدير: أشارت “موديز” إلى أن مصر تستهدف زيادة حجم صادراتها في مجالات جديدة تشمل المنتجات الزراعية، والصناعات التحويلية، وقطاع الغاز الطبيعي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن من ميزان المدفوعات.
تتوقع “موديز” أن تساهم هذه التحسينات في خلق مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا، مما يتيح فرصًا أكبر للنمو المستدام ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
توقعات إيجابية للاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط، مدعومًا بعدة عوامل، من أبرزها:
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة: حيث تشير الأرقام إلى أن مصر استقطبت حوالي 8.9 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2023/2024، ويتوقع أن تزداد الاستثمارات بمعدلات ملحوظة خلال الأعوام القادمة في قطاعات الطاقة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية.
الإصلاحات الاقتصادية: أوضحت “موديز” أن الإصلاحات التي شملت خفض الدعم تدريجيًا، وتحرير سعر الصرف، وتوسيع دور القطاع الخاص، ساهمت في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، مما يؤدي إلى نمو ملحوظ في الإنتاجية وتحسين كفاءة الاقتصاد.
التضخم: توقعت “موديز” تراجع معدلات التضخم في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعات متتالية وصلت إلى ما يقارب 38% في نهاية عام 2023. لكن مع السياسات النقدية الجديدة، تتوقع الوكالة تراجع التضخم إلى نحو 15% بحلول نهاية 2025، مدعومًا بتباطؤ زيادات أسعار الغذاء والوقود، بالإضافة إلى تحسينات في سلاسل التوريد.
تحسن في الاحتياطي النقدي الأجنبي: بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر حوالي 34.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، وتتوقع موديز أن يستمر التحسن في احتياطي النقد الأجنبي مع استقرار التدفقات المالية من السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج.
تزامنًا مع تقرير موديز، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف 4 بنوك مصرية من “-B” إلى “B” بنظرة مستقبلية مستقرة.
التحسن في المؤشرات المالية: أكدت “فيتش” أن المؤشرات المالية للبنوك المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت معدلات السيولة، وازدادت نسبة الاحتياطات النقدية، مع ارتفاع العائدات، في ظل توسيع محافظها الاستثمارية.
زيادة ثقة المستثمرين: ارتفعت الثقة في القطاع المصرفي المصري نتيجة لاستقرار السياسات المالية، مما جعل البنوك المصرية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية.
تدعيم برامج التمويل والتنمية: منحت الحكومة المصرية أولوية لتدعيم البنوك الوطنية ببرامج تمويلية تدعم التنمية المستدامة، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
تحسن الظروف الاقتصادية المحلية: أشارت “فيتش” إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية المحلية، بما في ذلك تراجع التضخم وتحسن معدلات النمو، ساهم في تعزيز قدرة البنوك المصرية على مواجهة التحديات المالية العالمية.
وفقًا للتقارير المتفائلة من موديز وفيتش، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من التحسن والاستقرار خلال الأعوام القادمة، بما في ذلك:
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة: خصوصًا مع استهداف الحكومة جذب حوالي 20 مليار دولار سنويًا بحلول 2025.
استمرار الإصلاحات الهيكلية: وذلك لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في النمو.
خفض معدلات البطالة: حيث تسعى الحكومة لتحقيق معدلات بطالة منخفضة تصل إلى نحو 7% بحلول 2026.
تعكس تقارير مؤسسات مثل “موديز” و”فيتش” تفاؤلاً دوليًا واضحًا بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ومع استمرار جهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي، فإن الاقتصاد المصري يسير على طريق النمو المستدام، ما يعزز من فرص تحقيق المزيد من الازدهار وتحقيق رؤية مصر 2030.
Copy URL
URL Copied