أثار توجُّه شركات الاتصالات لـ زيادة جدلًا واسعًا داخل البرلمان المصري؛ حيث قدم عدد من النواب طلبات إحاطة واستجوابات للحكومة لوقف هذه الزيادات، معتبرين أنها تزيد من الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
زيادة أسعار خدمات المكالمات والإنترنت
أعرب النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، عن قلقه من التقارير المتداولة بشأن موافقة مبدئية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراسة طلب شركات الاتصالات بشأن زيادة أسعار خدمات المكالمات والإنترنت، في مصر.
الإنترنت المنزلي
وتساءل عن دور الشركات في تحديد هذه الأسعار ومدى صحة تبريراتها التي تتعلق بانخفاض الأرباح نتيجة تغير سعر صرف العملة وزيادة تكلفة استيراد معدات التشغيل وارتفاع أسعار السولار.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن توقيت طلب الزيادة غير مناسب تماما، خاصة مع الضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين. وطالب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدم الاستجابة لهذه الطلبات.
انتقادات لجودة الخدمات
النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب، عيادة انتقدت بشدة الزيادات المقترحة، مشيرة إلى أن خدمات الاتصالات والإنترنت أصبحت من الضروريات وليست رفاهية، مع الاعتماد المتزايد عليها في مجالات التعليم والعمل عن بُعد. وأكدت أن شركات الاتصالات تحقق أرباحًا طائلة تُقدّر بالمليارات، لكنها لا تُظهر التزامًا واضحًا تجاه المسؤولية المجتمعية أو تحسين جودة الخدمات.
كما شددت صفاء جابر عضو مجلس النواب، على أن هناك شكاوى متكررة من سوء جودة الشبكات وضعف خدمات الإنترنت، مما يجعل أي زيادة غير مبررة، داعية وزارة الاتصالات للتدخل العاجل لحماية حقوق المواطنين.
أسعار خدمات المكالمات والإنترنت
النائب عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، رفض بشكل قاطع الزيادات المرتقبة، معتبرا أن التوقيت الحالي يشهد تصاعدا في الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم، مما يفاقم معاناة المواطنين.
وطالب خضراوي عضو مجلس النواب، الحكومة بوقف هذه الزيادات وإلزام شركات المحمول بتحسين خدماتها، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي تعاني من ضعف الشبكات.
مطالب النواب للحكومة
عدم الاستجابة لطلبات رفع أسعار خدمات الاتصالات والمكالمات.
تحسين جودة خدمات المحمول والإنترنت.
تحقيق توازن بين مصالح الشركات وحقوق المواطنين.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات