أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها مصلحة الدمغة والموازين المصرية في الفترة الأخيرة كانت لها دور كبير في إعادة الانضباط لسوق الذهب، وأوضح أن هذه التحركات ساعدت في ضبط المخالفات وتقليل حالات الغش والتلاعب داخل السوق.
وأشار واصف إلى أن سوق الذهب يعتبر من أكثر الأسواق ارتباطًا بمدخرات المواطنين، مما يجعل الرقابة المستمرة ضرورة لحماية المستهلك وضمان مطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات والأعيرة الرسمية، وكشف أن الحملات الأخيرة أسفرت عن مخالفات تتعلق بالتلاعب في الدمغات والأوزان، مما يبرز أهمية استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ.
تكثيف الرقابة على الأسواق الاستراتيجية
أضاف واصف أن جهود مصلحة الدمغة والموازين تأتي في إطار توجيهات شريف فاروق بتكثيف الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها سوق الذهب، وهذا يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار داخل القطاع وحماية حقوق المواطنين، موضحًا أن المصلحة تمثل خط الدفاع الأول ضد أي محاولات للتلاعب داخل السوق، سواء من خلال متابعة الالتزام بالدمغات الرسمية أو تنفيذ حملات تفتيش على محلات الذهب والورش، وأكد أن هذه الجهود ساهمت في رفع معدلات الالتزام داخل السوق الرسمية مؤخرًا.
كما أشار واصف إلى أن الحملات المكثفة زادت من ثقة المواطنين في شراء الذهب من القنوات الشرعية المعتمدة، خاصة مع تشديد الرقابة على المشغولات غير المدموغة أو مجهولة المصدر، وأوضح أن وجود رقابة قوية ومنظمة يساعد في القضاء تدريجيًا على السوق غير الرسمية.
الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة لدعم الصناعة المصرية
أكد واصف أن الدولة تتحرك حاليًا وفق رؤية واضحة لتنظيم سوق الذهب، ليس فقط لحماية المستهلك، ولكن أيضًا لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المشغولات المصرية، خاصة مع زيادة فرص التصدير واهتمام الأسواق الخارجية بالمنتج المصري.
وشدد على أن استمرار الحملات بنفس الوتيرة الحالية سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والانضباط داخل السوق، كما سيوفر للتجار الملتزمين بيئة عمل أكثر عدالة، في الوقت الذي يتم فيه التصدي بحزم لأي ممارسات تضر بالسوق أو بالمستهلكين، وأكد على أن التعاون المستمر بين وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين والقطاع الخاص يمثل أحد أهم عوامل نجاح خطة تطوير وتنظيم سوق الذهب في مصر خلال المرحلة الحالية.