كشف الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا، حيث إنه في عام 2023 بلغ 760 مليون دولار فقط، مشيرة إلى وجود 163 شركة بولندية تستثمر في مصر، وعدد السياح خلال عام 2024 بلغ 474 ألف سائح.
163 شركة بولندية تستثمر في مصر
وأكدت امتلاك البلدين مقومات مُشتركة من شأنها زيادة حجم والعلاقات الاستثمارية.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص كما نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتمكين المستثمرين من القيام بدور فعال في دفع النمو والتشغيل.
وعقدت المشاط جلسة مباحثات موسعة مع كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
اللجنة المصرية البولندية المُشتركة للمرة الأولى
وأكدت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، تنفيذا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه في عام 2022 خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره البولندي بالقاهرة، يعكس حرص البلدين على تطوير العلاقات لتتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وبما يلبي تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الاتفاق الذي يتم توقيعه في عام 2022، جاء ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993 بالقاهرة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من محاور التعاون المُشترك من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفُرص تعزيز الشراكة مع الجانب البولندي.
وفي هذا الصدد استعرضت مجالات التعاون بين مصر وبولندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات إنتاج الصلب المستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، والطاقة التقليدية والفضاء والتعليم العالى والإسكان وذلك ضمن بروتوكول اللجنة المشتركة.
وذكرت أن اللجان المُشتركة تُعد آلية فعّالة لاستكشاف نقاط التقارب ودفع الشراكة بين مصر وشركائها، وأن بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة يشكل أساسًا قويًا لعلاقات أوسع بين البلدين وكذلك من خلال القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات