أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا لتنظيم أوضاع ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون خلال جلسته العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم، ليصبح ساريا بشكل رسمي.
القانون الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل يحدد حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل مصر، بما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كما يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين الوفاء بالالتزامات الدولية من جهة وحماية الأمن القومي من جهة أخرى.
اللاجئين في مصر
حدد القانون الجديد حالات محددة لا يتم فيها منح صفة اللجوء لأي شخص. من أبرز هذه الحالات:
ارتكاب جرائم جسيمة أو جرائم حرب قبل دخول مصر.
ارتكاب أفعال تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الإرهاب داخل مصر.
القيام بأعمال تهدد الأمن القومي أو النظام العام.
وضع القانون الجديد أيضًا قائمة بالجرائم والأسباب التي تؤدي إلى سقوط طلب اللجوء، من بينها:
وجود أدلة على ارتكاب الشخص جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جرائم جسيمة قبل الدخول إلى الأراضي المصرية.
التورط في أنشطة تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين.
ارتكاب أفعال تهدد الأمن القومي أو النظام العام.
عند رفض طلب اللجوء، تنص الإجراءات على أن تقوم اللجنة المختصة بإخطار وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل الشخص خارج البلاد. كما يُلزم طالب اللجوء الذي تم رفض طلبه بمغادرة مصر فور إبلاغه بالقرار.
يُسقط القانون الجديد صفة اللاجئ في حالات محددة، منها:
حصول الشخص على صفة اللاجئ عن طريق الغش أو الاحتيال.
ارتكاب أحد المحظورات المنصوص عليها في القانون.
إخفاء معلومات أو تقديم بيانات كاذبة.
يهدف القانون إلى إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي ستتولى مسؤولية متابعة وتنظيم القضايا المتعلقة باللاجئين في مصر. ستعمل اللجنة على ضمان تقديم الدعم والرعاية للمستحقين مع الحفاظ على متطلبات الأمن القومي المصري.
يعتبر هذا القانون خطوة مهمة لتنظيم وضع اللاجئين في مصر بشكل يتوافق مع المعايير الدولية، ويحقق التوازن المطلوب بين دعم اللاجئين وحماية الأمن الوطني.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط