بقانون المسؤولية الطبية.. يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يمثل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى.
أثار موضوع الحبس الاحتياطي للأطباء في جرائم المسؤولية الطبية جدلًا واسعًا، خاصةً فيما يتعلق بتطبيق العقوبات في حالة الأخطاء الطبية.
المسؤولية الطبية
نصت المادة (27) من مشروع القانون على أنه يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تسبب مقدم الخدمة الطبية في وفاة متلقي الخدمة نتيجة خطأ طبي.
واذا كان الخطأ الطبي جسيما أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا للمخدرات أو الكحول وقت ارتكاب الخطأ، أو إذا نكل عن تقديم المساعدة، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و500 ألف جنيه.
في حالة وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص نتيجة الخطأ الطبي، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 7 سنوات، وتصل إلى 10 سنوات إذا اقترنت بظروف مشددة مثل الإهمال الجسيم أو تعاطي المسكرات.
تنص المادة (28) على أن الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا تسبب الخطأ الطبي في إصابة أو جرح متلقي الخدمة.
وإذا أدى الخطأ إلى عاهة مستديمة أو كان جسيما أو نتيجة لتعاطي المسكرات، تكون العقوبة الحبس حتى سنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
وإذا تسبب الخطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات إذا اقترنت بظروف مشددة.
وفق المادة (29)، يتم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، لضمان استخدام هذا الإجراء بشكل عادل ومقنن في الجرائم الناتجة عن تقديم الخدمات الطبية.
أتاح القانون فرصة للتصالح في جرائم المسؤولية الطبية. يمكن للمجني عليه أو ورثته طلب إثبات الصلح أمام جهات التحقيق أو المحكمة المختصة. يؤدي التصالح إلى:
انقضاء الدعوى الجنائية.
وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، حتى لو صدر حكم بات.
الحفاظ على حقوق المضرور المدنية.
كما يمكن إجراء التصالح أمام لجنة التسوية الودية المنصوص عليها في القانون، ويُعرض الصلح على المحكمة لاعتماده.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط