في خطوة طموحة تعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة غير مسبوقة للتعاون مع رجال الأعمال ممثلي القطاع الخاص، مؤكدة أن عام 2025 سيكون نقطة تحول في مسيرة الإصلاح الاقتصادي
استراتيجية متكاملة للتعاون مع رجال الأعمال
اقرأ أيضا..
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل مجموعات استشارية نوعية تجمع نخبة من رواد الأعمال والخبراء المتخصصين.
وتتميز هذه المجموعات بتركيزها على القطاعات الاستراتيجية التي تمثل محركات النمو الرئيسية للاقتصاد المصري:
السياحة المصرية
قطاع السياحة: استهداف 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2028
الصناعة: توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة القيمة المضافة
الصادرات: استهداف 100 مليار دولار صادرات سنوية
التنمية العقارية: تطوير المدن الجديدة وتحديث البنية التحتية
حزمة تحفيزية غير مسبوقة لتعزيز دور رجال الأعمال
أبرز التطورات في الدعم المالي للقطاع الخاص:
القطاع الخاص في مصر
زيادة التمويلات الميسرة من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار
إطلاق مبادرة دعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدار 5 سنوات
برامج تمويلية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تحمل الدولة لجزء كبير من أسعار الفائدة على القروض الصناعية
نتائج ملموسة وأرقام واعدة
يشهد الاقتصاد المصري تحولات إيجابية ملحوظة:
ارتفاع استثمارات القطاع الخاص إلى 63.5% من إجمالي الاستثمارات
نمو بنسبة 30% في استثمارات القطاع الخاص مقارنة بالعام السابق
تسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات البيروقراطية
نجاح في اجتياز المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي
استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات بالتعاون مع رجال الأعمال
رجال الأعمال – أرشيفية
رغم التحديات العالمية والإقليمية، تتبنى الحكومة حلولاً مبتكرة:
خطة متكاملة لتعويض انخفاض إيرادات قناة السويس
تنسيق مع اتحادات الغرف التجارية لضبط الأسعار
برامج لدعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع المحلي
تعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي
رؤية مستقبلية طموحة للتعاون مع رجال الأعمال
تستهدف الخطة الحكومية تحقيق:
معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 7% سنوياً
خفض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
توفير مليون فرصة عمل سنوياً
يمثل هذا التعاون المتجدد بين الحكومة والقطاع الخاص نموذجاً فريداً للشراكة الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار، تبدو آفاق النمو الاقتصادي في مصر أكثر إشراقاً من أي وقت مضى.
الحكومة المصرية تعزز التعاون مع القطاع الخاص لتسريع الإصلاح الاقتصادي في 2025
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
في خطوة جادة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لتشكيل مجموعات استشارية تضم رجال أعمال وخبراء متخصصين من القطاع الخاص. تهدف هذه المبادرة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في مصر.
مجموعات استشارية لدعم القطاعات الحيوية
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعات الاستشارية ستكون متخصصة في قطاعات رئيسية مثل السياحة، الصناعة، الصادرات، والتنمية العقارية.
وأكد مدبولي أن هذه المجموعات ستعمل بصورة دورية مع الحكومة والوزراء المعنيين لتقديم تصورات وخطط تنفيذية تُسهم في تطوير القطاعات المستهدفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة تأتي في إطار زيادة تواصل القطاع الخاص مع الحكومة، لافتًا إلى أن “أحيانًا تكون لدى رجال الأعمال أفكار مبتكرة تحتاج لفهم الأوضاع الحقيقية على الأرض”.
زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
أوضح مدبولي أن التمويلات الميسرة التي وفرتها الدولة للقطاع الخاص شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع نصيب القطاع الخاص منها من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، كما أشار إلى مبادرة جديدة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدار خمس سنوات.
وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المصانع الجديدة في شراء المعدات وخطوط الإنتاج، حيث ستتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من سعر الفائدة.
دور القطاع الخاص في الاقتصاد
أكد رئيس الوزراء على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص بلغت 63.5% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما أوضح أن الحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار عبر التحول الرقمي والتخلص التدريجي من البيروقراطية.
تحديات وفرص 2024-2025
على الرغم من التحديات الخارجية التي شهدتها مصر في عام 2024، مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، أكد مدبولي أن الحكومة استطاعت تحقيق نجاحات مهمة، منها إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي والحصول على الشريحة الأولى من برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
كما أشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة لضبط الأسعار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لضمان استقرار الأسعار لفترات طويلة.
خطط طموحة لعام النهوض الاقتصادي
تؤكد الحكومة المصرية أن عام 2025 سيكون عام النهوض الاقتصادي، مع إطلاق مبادرات جديدة واستمرار الإصلاحات.
من المتوقع أن يكون التعاون الوثيق مع القطاع الخاص أحد أبرز محاور هذه المرحلة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
قد يهمك أيضاً :-
- أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين في إجازة عيد الميلاد المجيد 2025
- رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم يحضران العرض الأول لمسرحية ”مكسرة الدنيا” في الرياض
- سعره 44 ألف جنيه..نانسي عجرم بفستان مزين بأحجار الراين في موسم الرياض
- بدء عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير في حدائق القبة
- الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة باكتشاف المواهب في كرة القدم.. صعود الكشاف الرقمي
التعليقات