أصدرت حديثة تصنيفًا لأكبر الدول عالميًا من حيث إجمالي الدين الحكومي لعام 2024. احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بإجمالي دين حكومي بلغ 35.3 تريليون دولار، تلتها الصين بـ16.4 تريليون دولار، ثم اليابان بـ10.2 تريليون دولار.
وفيما يلي قائمة بأكبر 30 دولة من حيث إجمالي الدين الحكومي لعام 2024:
1. الولايات المتحدة: 35,293 مليار دولار2. الصين: 16,464.3 مليار دولار3. اليابان: 10,224.1 مليار دولار4. المملكة المتحدة: 3,652.1 مليار دولار5. فرنسا: 3,564.5 مليار دولار6. إيطاليا: 3,253.4 مليار دولار7. الهند: 3,231.9 مليار دولار8. ألمانيا: 2,953.2 مليار دولار9. كندا: 2,349.9 مليار دولار10. البرازيل: 1,917.1 مليار دولار
أكبر 10 دول من حيث الدين الحكومي 2024
11. إسبانيا: 1,771.3 مليار دولار12. المكسيك: 1,066.4 مليار دولار13. كوريا الجنوبية: 989.2 مليار دولار14. سنغافورة: 929.8 مليار دولار15. أستراليا: 888.4 مليار دولار16. بلجيكا: 695.3 مليار دولار17. إندونيسيا: 568.0 مليار دولار18. الأرجنتين: 553.0 مليار دولار19. هولندا: 539.8 مليار دولار20. بولندا: 478.9 مليار دولار
الترتيب من 11 إلى 20
21. روسيا: 434.7 مليار دولار22. النمسا: 421.7 مليار دولار23. اليونان: 401.8 مليار دولار24. إسرائيل: 359.1 مليار دولار25. مصر: 345.5 مليار دولار26. تايلاند: 343.8 مليار دولار27. تركيا: 338.8 مليار دولار28. السعودية: 311.5 مليار دولار29. جنوب أفريقيا: 302.3 مليار دولار30. ماليزيا: 300.8 مليار دولار
الترتيب من 21 إلى 30
جاءت الولايات المتحدة على رأس القائمة بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الصين، إذ بلغ دينها الحكومي أكثر من ضعف إجمالي الدين الصيني. يرجع هذا الرقم الضخم إلى تمويل الولايات المتحدة لإنفاقها العام عبر الاقتراض بشكل كبير على مدار العقود الماضية، خاصة في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية.
تظهر دول أوروبا بشكل بارز في القائمة، مع وجود المملكة المتحدة، فرنسا، وإيطاليا في المراكز الأولى. تواجه هذه الدول تحديات اقتصادية نتيجة تزايد الإنفاق العام وارتفاع معدلات الفائدة التي تضيف أعباء على خدمة الديون الحكومية.
احتجاجات في فرنسا – نيويورك تايمز
رغم تصنيف الاقتصادات النامية كأقل ديونًا مقارنة بالدول المتقدمة، فإن ظهور دول مثل مصر (345.5 مليار دولار) وإندونيسيا (568 مليار دولار) يعكس تزايد الاعتماد على الاقتراض لدعم مشروعات البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي.
إنفوجراف خاص
جاءت مصر في المرتبة الخامسة والعشرين عالميًا بإجمالي دين حكومي بلغ 345.5 مليار دولار. يعكس هذا الرقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة في ظل تنفيذها لخطط توسعية تتعلق بالبنية التحتية ومشروعات التنمية القومية. وعلى الرغم من الأعباء الناتجة عن ارتفاع الدين العام، تسعى مصر إلى تحقيق التوازن من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة الصادرات، وتطوير القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والطاقة.
التضخم في مصر – بلومبرج
كما تواصل الحكومة المصرية جهودها في إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، والتي شملت تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة. وعلى الرغم من التحديات، تُظهر المؤشرات الاقتصادية تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو والتوظيف
نسبة مشاركة دول العالم في الدين العالمي
بلغ إجمالي الدين الحكومي العالمي 102.1 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 42.4 تريليون دولار منذ عام 2015 عندما كان 59.7 تريليون دولار.
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول بحصة تبلغ 34.55% من الدين العالمي، بإجمالي دين حكومي يتجاوز 36 تريليون دولار. هذا الرقم يعادل أكثر من ضعف الدين الحكومي للصين، التي تحتل المرتبة الثانية بإجمالي 16.5 تريليون دولار (16.12% من الدين العالمي).
طعام الشارع – الولايات المتحدة
تمثل اليابان 10.01% من إجمالي الدين العالمي، على الرغم من كونها أصغر بكثير من حيث الاقتصاد مقارنة بالولايات المتحدة والصين.
أحد الأسواق اليابانية
وصل الدين الحكومي في الصين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 40% فقط قبل عقد من الزمن.
أسرة صينية – نيويورك تايمز
يعاني السودان من أعلى نسبة دين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي عالميًا، حيث تصل إلى 344%، ما يعكس أزمة اقتصادية حادة.
الحرب الأهلية في السودان – رويترز
– فرنسا: 3.49%– المملكة المتحدة: 3.58%– إيطاليا: 3.19%– ألمانيا: 2.89%– إسبانيا: 1.73%
– البرازيل: 1.88%– كندا: 2.30%– المكسيك: 1.04%
تشمل الدول ذات الحصة الأصغر من الدين العالمي:– سنغافورة: 0.91%– ماليزيا: 0.29%– بنغلاديش: 0.17%– الفلبين: 0.21%
يُعد ارتفاع الدين الحكومي مؤشرًا على الأزمات المالية التي قد تواجهها الدول في المستقبل، خاصة إذا استمر العجز في الميزانيات دون اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي. العديد من الدول المدرجة في القائمة تعمل على تقليل العجز وزيادة الإيرادات العامة عبر فرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق.