مليار يورو لمصر.. أين تصرف الحكومة الشريحة الأولى من برنامج الاتحاد الأوروبي؟

حصلت مصر على الشريحة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو. يهدف هذا التمويل إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية

تخفيف قيود التمويل الخارجي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي

الرئيس السيسي ومديرة صندوق النقد- أرشيفية

سيساعد هذا التمويل في تحسين الوضع المالي لمصر وزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي.

دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة

سيسهم التمويل في تحقيق توازن أفضل في ميزان المدفوعات ودعم الموازنة العامة.

تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

سيتم استخدام التمويل لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

دعم التحول الأخضر وجهود الاستدامة البيئية

سيتم توجيه جزء من التمويل لدعم المشاريع البيئية والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

اقرأ أيضا..

كما أن هذا التمويل يأتي في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تم توقيعها في مارس 2023، والتي تتضمن حزمة أوسع من القروض والمنح والاستثمارات بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم استثمارات إضافية بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي، إلى جانب 600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة للتعامل مع ملف الهجرة.

ستدعم مصر عدة مشاريع بيئية باستخدام التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، من بين هذه المشاريع:

تحسين كفاءة الطاقة

صناعة الأتوبيسات

سيتم تمويل مشاريع تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الشركات الصناعية مما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

الطاقة المتجددة

سيتم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما يساهم في زيادة استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

مكافحة التلوث البيئي

ستشمل المشاريع جهودًا للحد من التلوث البيئي من خلال تحسين تقنيات معالجة النفايات وتقليل الانبعاثات الضارة من المصانع.

الاقتصاد الدائري

سيتم دعم ممارسات الاقتصاد الدائري التي تهدف إلى إعادة تدوير الموارد وتقليل النفايات مما يعزز الاستدامة البيئية.

الامتثال للمعايير البيئية

ستساعد هذه المشاريع الشركات المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية بما في ذلك آلية ضبط الحدود الكربونية التي ستفرض رسومًا على الانبعاثات الكربونية بدءًا من عام 2026.

هذه المشاريع تهدف إلى تحويل اقتصاد مصر إلى اقتصاد أكثر استدامة وصداقة للبيئة مما يعزز التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة للمواطنين

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو. وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك المركزي المصري تسلم هذه الشريحة يوم الجمعة الماضي.

أوجه الصرف والأهداف الرئيسية:

البنك المركزي المصري

سيتم توجيه التمويل الجديد نحو عدة محاور رئيسية تشمل:

تخفيف قيود التمويل الخارجي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي

دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة

تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

دعم التحول الأخضر وجهود الاستدامة البيئية

ويأتي هذا التمويل في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تم توقيعها في مارس 2023، تتضمن حزمة أوسع من القروض والمنح والاستثمارات بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم استثمارات إضافية بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي، إلى جانب 600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة للتعامل مع ملف الهجرة.

دور القطاع الخاص

أشار رئيس الوزراء إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت حصته من التمويلات الميسرة بنسبة 45% ليصل إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024. كما سجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً ملحوظاً، حيث وصلت إلى 63.5% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الحالي، محققة نمواً حقيقياً بنسبة 30% على أساس سنوي.

وتؤكد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هذا التمويل يهدف إلى “مساندة أجندة الإصلاح في مصر”، مما يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري وقدرته على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التمويل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع التركيز بشكل خاص على دعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.

مليار يورو لمصر.. أين تصرف الحكومة الشريحة الأولى من برنامج الاتحاد الأوروبي؟

مكافحة التلوث البيئي

الاقتصاد الدائري

الامتثال للمعايير البيئية

أوجه الصرف والأهداف الرئيسية:

دور القطاع الخاص

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد