قفزت قيمة التمويل العقاري الممنوح من شركات في مصر بنسبة 182.4% خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024، لتصل إلى 20.965 مليار جنيه، مقابل 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد عقود التمويل العقاري ارتفع بنحو 128.1% خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، لتسجل 9042 عقدًا، مقابل 3964 عقدًا خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقارى في مصر، ليصل إلى نحو 3.428 مليار جنيه خلال الفترة “يناير – أكتوبر” من عام 2024، مقابل 1.05 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنمو قدره 226.6%.
وخلال شهر أكتوبر 2024، فقد صعد إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من الشركات بنسبة 365.5% ليصل إلى 3.207 مليار جنيه، مقابل 689 مليون جنيه خلال أكتوبر 2023.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى نمو عدد عقود التمويل العقارى المبرمة خلال أكتوبر الماضي لتسجل 1401 عقد، مقابل 374 عقدا خلال أكتوبر السابق له، بنمو قدره 274.6%.
ونوه التقرير، إلى تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقارى خلال شهر أكتوبر من عام 2024 بنحو 34.6% ليصل إلى 141 مليون جنيه، مقارنة مع 216 مليون جنيه خلال أكتوبر السابق له.
وفيما يتعلق بمؤشرات تطور نشاط التمويل العقاري وفقا لنوع العميل، فقد استحوذ عملاء المحافظ المشتراة على النصيب الأكبر من قيمة التمويلات بنحو 16.482 مليار جنيه، بعدد 8.21 ألف عقد.
واستحوذ العملاء العاديين على 4.338 مليار جنيه إجمالي التمويلات بعدد 286 عقدًا، ثم جاء عملاء الصندوق بقيمة تمويلات تبلغ 145 مليون جنيه، وبعدد 545 عقدًا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024.
اقرأ أيضًا:
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 109 لسنة 2024، بتاريخ 12 يونيو 2024، بشأن تعديل الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى، بحيث لا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن مائة مليون جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى في تاريخ تأسيس الشركة.