كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز حقق إنجازات كبيرة في مجال التمويل متناهي الصغر خلال عام 2024، حيث تم توقيع 41 عقداً جديداً مع الشركات والجمعيات الأهلية لتوفير تمويلات بقيمة حوالي 900 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
أكد رحمي، أن الجهاز يطمح في العام الجاري إلى مضاعفة حجم هذه التمويلات، مع إعطاء أولوية أكبر لدعم المشروعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على التوسع في تقديم التمويلات متناهية الصغر لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد.
وأوضح، أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على دخول مجال العمل الحر وإنشاء مشروعات متناهية الصغر، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
شدد رحمي، على التزام الجهاز بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، لاسيما المؤسسات المالية والمصرفية في القطاع الخاص، لدعم استراتيجية الدولة في تطوير المشروعات متناهية الصغر.
وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى توسيع نطاق تمويل تلك المشروعات، وتشجيع التشغيل الذاتي، والحد من البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجاً، ويعمل الجهاز على تهيئة بيئة مناسبة لإنشاء المشروعات متناهية الصغر، مع تقديم مختلف أشكال الدعم التمويلي والفني اللازم لها.
وأضاف، أن الجهاز يحرص على تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يقوم بتمويل تلك الجمعيات لإعادة إقراض الأموال لدعم مشروعات الشباب والسيدات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح، أن الجهاز يوفر من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المنتشرة في القرى والنجوع، تمويلات تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 242 ألف جنيه، وفقاً لاحتياجات كل مشروع.
أكد رحمي، أن الجهاز يعتمد في أنشطته على استراتيجية شاملة لدعم المرأة المصرية، بهدف تعزيز دورها في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا من خلال فتح آفاق للعمل الحر وتشجيعها على إنشاء مشروعات متناهية الصغر تكون مستقرة ومنتجة، ومربحة، موضحاً أن هذه الجهود تسهم في تحسين مستوى معيشتها ومعيشة أسرتها.
وأشار إلى أن الجهاز يقدم للمرأة مجموعة متنوعة من الخدمات التدريبية والمهنية مجانًا، لمساعدتها على تحقيق التشغيل الذاتي وتأهيلها لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم التركيز بشكل خاص على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات، لاسيما في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية عاجلة.
وأضاف، أن هذه الجهود تتم من خلال برامج مخصصة لتنمية التجمعات الإنتاجية، مع الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتوفرة في كل محافظة.
اقرأ أيضاً..
دعا الرئيس التنفيذي للجهاز، المواطنين والشباب الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهم الحالية إلى زيارة مكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات للتعرف على المؤسسات والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز للاستفادة من خدماتها.
وأشار إلى أن الجهاز يقدم العديد من التيسيرات للمستفيدين وفقًا لقانون تنمية المشروعات رقم 152/2020، بالإضافة إلى الخدمات التدريبية والتسويقية التي تساهم في إقامة وتطوير وتوسيع المشروعات.
من جانبها، أشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، بأن الجهات الوسيطة التى تعاقد معها الجهاز خلال 2024 تضمنت بنك مصر وشركة تنمية وشركة أمان وشركة كاش وشركة الخير للتمويل متناهي الصغر والعديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع فئاتها.
وأضافت بدر الدين، أنه قد تم خلال 2024 تقديم حوالى 80 ألف قرض حظت منها المرأة على نسبة 50% و حظى الشباب على 35% من عدد القروض المصدرة كما استفادت محافظات الصعيد بـ 50% من تلك التمويلات.
وأوضحت، أنه قد تم ضخ تمويلات مخصصة لدعم الحرف اليدوية والتراثية من خلال منتج حرفة للتمويل متناهي الصغر ومن المستهدف التوسع في تمويل القطاعين الإنتاجي والزراعي وتصميم منتجات جديدة مخصصة للمرأة خلال عام 2025، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الاقتصاد الأخضر والعمل على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.