.. تستعد مصر لتطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفق القانون رقم 10 لسنة 2022.
هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة نظام الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
عقارات – صورة أرشيفية
القانون الجديد يهدف إلى إعادة النظر في القيم الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث ينص على زيادة فورية بمقدار خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية عند بدء سريان القانون.
إضافة إلى ذلك، يفرض القانون زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15 بالمئة من آخر قيمة إيجارية.
الزيادة السنوية التالية سيتم تطبيقها في شهر مارس 2025؛ حيث تعتبر جزءا من خطة طويلة الأجل لتنظيم العلاقة بين الطرفين.
القانون يستهدف الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط. وتشمل هذه الفئة الكيانات القانونية المستقلة مثل المؤسسات العامة والشركات الخاصة.
أما الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد فلا تزال خاضعة للقوانين القديمة التي لم تشهد تغييرات حتى الآن، مما يجعلها بحاجة إلى قوانين مشابهة لحل المشكلات المرتبطة بها.
القانون وضع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بدأت مع سريان القانون في عام 2022، وتنتهي في مارس 2027.
خلال هذه الفترة، تستمر العلاقة الإيجارية بنفس الشروط القديمة، مع الالتزام بالزيادات السنوية المقررة.
الفترة الانتقالية تمنح المستأجرين وقتا كافيا لتكييف أوضاعهم مع المتغيرات القانونية. في نفس الوقت، تتيح للمالكين الحصول على عوائد إيجارية أفضل تدريجيا.
مع نهاية الفترة الانتقالية في مارس 2027، يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
هذه الخطوة تمنح المالكين حرية التصرف في عقاراتهم بالطريقة التي تناسبهم، سواء بالبيع أو إعادة تأجيرها بأسعار السوق.
القانون الجديد يمثل خطوة حاسمة في معالجة التحديات المرتبطة بنظام الإيجار القديم، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين مصالح المالك والمستأجر.
كما يوفر خطة زمنية واضحة لتنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيا، مما يعزز العدالة ويحقق الاستقرار في سوق العقارات.
هذه التعديلات تعكس رغبة الحكومة في تحديث القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.