الدين العام الخارجي
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، والمحافظة عليه في المديين المتوسط والطويل، مع التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة، وفق إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض.
وعقد رئيس مجلس ، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس 9 يناير 2025، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، حيث تناول الاجتماع بعض المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، لضمان توجيه الموارد المتاحة للمشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وشددت على التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بناء على منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.