عمال داخل مصنع – أرشيفية
مساندة الشركات تعتبر أولوية لدى الحكومة المصرية، لذلك أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم تلك الشركات، وتستهدف المبادرة شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية وهي: الأدوية والهندسية والغذائية والنسيجية والكيماوية والتعدين ومواد البناء.
دعم الشركات الصناعية
وتواصل الحكومة السعي بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيًّا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
اقرأ أيضا: