كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يستهدف زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
وأشارت إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، وتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في 5 محاور للعمل.
وتمثلت المحاور الـ5 في:
– تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
– تنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
– دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
– رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت أن سياسات التخطيط المتكامل والتمويل من أجل التنمية، عوامل أساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط “إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد” الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال 3 ركائز رئيسية.
والركائز الـ3 هي:
– صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري والتنمية الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج.
– الركيزة الثانية: بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
– الركيزة الثالثة: حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.