ترقب كبير وتأخير غير مبرر.. هل ينظم قانون الرقم القومي للشقق الثروة العقارية في مصر

مشروع .. يرتقب مجلس النواب إرسال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، من الحكومة بشكل كبير، لما يمثل نقلة نوعية في إدارة وحصر الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية.

أهداف مشروع قانون الرقم القومي للشقق

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات والشقق السكنية والإدارية حيث سيتم تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية، يُسجل في لوحة تعريفية تُركب على العقار.

العقارات – أرشيفية

يساعد هذا الرقم وفقا لمشروع القانون في تمييز العقارات وحفظ حقوق المالكين، مما يسهم في تعزيز القيمة السوقية للعقارات وضمان الحماية من التلاعب والتعدي على الملكيات.

تفاصيل تطبيق الرقم القومي للعقارات

يتضمن مشروع القانون تركيب لوحة تعريفية على كل عقار أو وحدة، تحتوي على رقم قومي خاص بها لا يتكرر في أي مكان آخر.

ترتبط هذه الأرقام بقاعدة بيانات مركزية، يتم تحديثها باستمرار لتواكب أي تغييرات مثل البناء أو الهدم أو تقسيم الوحدات.

يعتمد الرقم القومي الموحد للعقارات على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ويتم إدارتها داخل بيئة مؤمنة بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

يُحظر تغيير مكان اللوحات أو إتلافها إلا عبر الجهات المختصة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

الفوائد المنتظرة من قانون الرقم القومي للشقق

أكد النائب إيهاب منصور أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يعد خطوة هامة للغاية، إذ إنه يساهم في حل العديد من المشكلات المرتبطة بالعقارات المجهولة، بالإضافة إلى معالجة أزمة العقارات المنهارة التي كثيرا ما نسمع عنها.

وأوضح منصور في تصريحات خاصة لـ “خاص عن مصر” أن جزءا كبيرا من هذه المشكلات يعود إلى غياب البيانات الدقيقة والدراية الكاملة بحالة هذه الوحدات السكنية.

وأضاف النائب أن انهيار المباني عادة ما يتم التعامل معه بعد وقوع الكارثة، وهو ما يمكن تجنبه من خلال تطبيق هذا القانون الذي سيعمل على توثيق وحصر العقارات بشكل منظم، مما يساعد على حماية المستندات القانونية وحقوق المالكين.

تأخير غير مبرر من الحكومة

وأشار النائب إلى أن الحكومة قد وافقت بالفعل على مشروع القانون، إلا أنه لم يُرسل بعد إلى مجلس النواب للنظر فيه، واصفا هذا التأخير بغير المبرر.

وقال في هذا السياق: “نطالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع القانون إلى المجلس لأننا بحاجة ماسة إلى مناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.”

وأكد أن مجلس النواب لديه القدرة على إصدار القوانين الضرورية، إلا أن هذا النوع من القوانين يتطلب جمع بيانات دقيقة وشاملة، وهي معلومات تمتلكها الحكومة بالفعل.

وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه البيانات في إعداد القانون وتطبيقه بالشكل الأمثل.

وأوضح النائب أن مشروع القانون سيكون شاملا ومطبقا على جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أهميته في تحديد الثروة العقارية في مصر كما سيوفر معلومات دقيقة حول الوحدات السكنية المغلقة، وسيحدد عدد الوحدات المستأجرة وفق نظام الإيجار القديم والوحدات المملوكة.

وأكد أن هذه الأمور تُعد ضرورية لتحسين إدارة العقارات وتنظيمها على مستوى الدولة.

وأضاف النائب: “نحن في عصر الإنترنت والتكنولوجيا، وإرسال هذا المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده سيساعد في حل الكثير من المشكلات الراهنة، وسيحد من حوادث انهيار المباني، مما يساهم في حماية أرواح المواطنين.”

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون، بمجرد وصوله إلى مجلس النواب، سيتم دراسته بشكل شامل ومستفيض لضمان خروجه في صورة تحقق الأهداف المرجوة، مشددا على أهمية أن يكون القانون قابلا للتنفيذ وليس مجرد نصوص مكتوبة لا تطبق على أرض الواقع.

الخطوات المستقبلية لتطبيق القانون

بعد تصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، ستصدر الحكومة لائحته التنفيذية التي ستحدد تفاصيل التطبيق، يُمنح المواطنون مهلة ستة أشهر لتركيب اللوحات التعريفية على عقاراتهم.

يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية، إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات، يتم ذلك عبر إصدار بطاقات تعريفية ومتابعة التغيرات التي تطرأ على العقارات مثل الهدم أو الدمج أو التقسيم.

العقوبات والتشريعات المرافقة

يحظر القانون إتلاف اللوحات التعريفية أو تغيير بياناتها، مع فرض عقوبات على المخالفين.

كما يلزم مشروع القانون المواطنين بتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة بعد إصدار اللائحة التنفيذية.