توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في عام 2024، مع الإشارة إلى تحسن متوقع في النمو الاقتصادي لكل من مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، يظهر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025 أن النمو الاقتصادي العالمي توقف على الرغم من تعرضه لسلسلة من الصدمات المتبادلة المتعززة، رغم ذلك بقى النمو أقل من المتوسط السنوي الذي كان قبل جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث كان المعدل يبلغ 3.2%.
يبرز التقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، التأثير المستمر للاستثمار الضعيف، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون على الأداء الاقتصادي العالمي.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه التحديات.
قال جوتيريش: لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر، في اقتصادنا المترابط، تؤدي الصدمات في جانب من العالم إلى زيادة الأسعار في الجانب الآخر، كل دولة متأثرة ويجب أن تكون جزءا من الحل.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً في عام 2025، مع تراجع أسواق العمل واستقرار الإنفاق الاستهلاكي، وفقاً للتقرير.
في الوقت نفسه، على الرغم من تراجع التضخم والأسواق العمالية القوية، لا يزال التعافي الاقتصادي في أوروبا محدوداً بسبب التحديات المستمرة مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان.
في شرق آسيا، من المتوقع أن يظل الاقتصاد يحافظ على نمو قوي نسبياً، مدعوماً بالاستهلاك الخاص القوي والأداء المستقر في الصين.
من جهة أخرى، يتوقع أن تظل جنوب آسيا هي المنطقة الأسرع نمواً، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي المستمر في الهند.
اقرأ أيضاً..
أما في إفريقيا، فمن المتوقع حدوث تحسن في النمو بفضل التعافي في الاقتصادات الرئيسية مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأوضح، أنه بشكل عام يتوقع أن تتوسع التجارة العالمية بنسبة 3.2% في عام 2025، مدعومة بالصادرات القوية من آسيا وانتعاش تجارة الخدمات.
علاوة على ذلك، يتوقع أن يتراجع التضخم عالميا ليصل إلى 3.4%، مما يوفر بعض الراحة للشركات والأسر.