الجديد .. تسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع البرلمان إلى إصدار مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق هذه الفئة وتأهيلها للاندماج في سوق العمل الرسمي.
يُعتبر هذا القانون خطوة محورية لتقديم الدعم اللازم للعمالة المنزلية من خلال توفير الحماية القانونية، وضمان بيئة عمل آمنة، وإقرار حقوق واضحة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.
مجلس النواب
تعمل اللجنة التشريعية المختصة بالتعاون مع وزارة العمل على إعداد مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة بموجب القوانين والاتفاقيات الجماعية السابقة.
توفير الحماية المهنية: وضع آليات جديدة تضمن السلامة والصحة المهنية للعمالة المنزلية، وتجنبهم المخاطر والإصابات.
تقنين العلاقة المهنية: إعداد عقود عمل نموذجية توضح الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
تطوير منصة إلكترونية: إطلاق منصة تربط بين العرض والطلب، مع توفير معلومات شاملة عن الحقوق والواجبات لكل طرف.
التدريب والتأهيل: تقديم برامج تدريبية للعاملين بالقطاع، ومنحهم شهادات مزاولة مهنة.
يستعد البرلمان لمناقشة مشروع قانون العمالة المنزلية الذي يتضمن تنظيمًا شاملاً لهذه الفئة.
يأتي المشروع ضمن جهود اللجنة التشريعية لدمج العمالة المنزلية في سوق العمل الرسمي وتحديد إطار قانوني واضح لعلاقتهم بأصحاب العمل.
المشروع يحظر تكليف العمالة المنزلية بأعمال غير منصوص عليها في العقد، أو تشغيلها لدى الغير دون موافقتها. كما ينص على تشكيل لجنة بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة تنفيذ العقود.
يشترط أن تكون علاقة العمل موثقة بعقد مكتوب يتضمن المهام والحقوق والالتزامات.
يمنح المشروع العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل أربع سنوات متصلة في الخدمة.
الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف العامل بأعمال خطرة تمس سلامته أو كرامته.
غرامة تبدأ من 500 جنيه عند حرمان العامل من الإجازات أو الراحة الأسبوعية.
غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه.
غرامة تصل إلى 1000 جنيه في حالة عدم الالتزام بقرارات اللجنة المشرفة.