النشرة الاقتصادية.. حجم خسائر قناة السويس و30 مليار جنيه تمويلًا للشركات الصناعية

ترصد النشرة الاقتصادية لموقع خاص عن مصر، العديد من الأحداث الاقتصادية على مدار يوم أمس الجمعة 10 يناير 2025، ومنها تصريحات عديدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن حجم خسائر قناة السويس الاقتصاد المصري.

النشرة الاقتصادية.. مصر تبدأ تصنيع 12 سفينة صيد عملاقة «أعالي البحار» لأول مرة

في إطار تعزيز القدرات الإنتاجية لأسطول الصيد المصري، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تكليف رئاسي جديد لبناء 12 سفينة صيد لأعالي البحار، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع الوطني بالتعاون بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر في مدينة سفاجا.

ويشمل المشروع نوعين من السفن: الأولى هي سفن صيد الجر (FT)، والثانية هي سفن الصيد الجانبية، حيث يبلغ طول كل سفينة 50 مترًا، وتتم جميع عمليات التصنيع تحت إشراف هيئات دولية مرموقة، أبرزها BV الفرنسية وRINA الإيطالية، لضمان الجودة والمعايير العالمية.

ويهدف هذا المشروع إلى توطين الصناعات البحرية داخل مصر، حيث يتم بناء السفن في الترسانات الوطنية باستخدام أحدث التكنولوجيات.

السيسي: فقدنا 7 مليارات دولار من عائد قناة السويس.. ونستهلك 20 مليون طن سنويًّا

ورصدت النشرة الاقتصادية ما قاله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر فقدت 7 مليارات دولار من عائد قناة السويس وكانت دخلًا مباشرًا خلال الـ 11 شهرًا الماضية، ما يساوي 350 مليار جنيه، موضحًا أنه رغم ذلك أشاد بالإصلاح الاقتصادي في الدولة.

وأضاف السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، الجمعة 10 يناير 2025، أن ذلك من آثار الحرب خاصة أن مصر تستهلك 20 مليون طن قمح خلال العام، ومصر تنتج نصف الكمية وتستورد الكمية المطلوبة الباقية، والرقعة الزراعية في مصر كانت 7 ملايين فدان منذ 50 عامًا مع عدد مصريين وصلوا إلى 30 مليونًا، والعدد الآن وصل لـ100 مليون مصري، وبالتالي تكون تكلفة الاستيراد بشكل أكبر.

تفاصيل مشروع تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أهمية مشروع تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى الذي يمثل أحد أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية للمقطم والمناطق المحيطة خاصة في ظل أعمال التطوير الشامل بهضبة المقطم والمحاور الجديدة التي تساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وعلى هامش الزيارة، قام المهندس محمد شيمي بجولة ميدانية بموقع مشروع تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، تفقد خلالها سير العمل بالمشروع، والذي يقام على مساحة نحو 2 مليون متر، ويجري تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص.

عبر الإصلاحات الهيكلية والشراكات التنموية.. مصر تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يستهدف زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وأشارت إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، وتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في 5 محاور للعمل.

وتمثلت المحاور الـ5 في:

– تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

– تنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

– دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

– رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

الرئيس المصري: أنبوبة البوتاجاز تُكلِّف الدولة 340 جنيهًا.. وتُباع بأقل من نصف ثمنها

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنَّ ثمن أنبوبة البوتاجاز يتراوح ما بين 325 و340 جنيهًا، إلا أنها تباع بـ 150 جنيهًا في الأسواق ما يعني نصف ثمنها الحقيقي، مشيرًا إلى إنتاج 300 مليون أنبوبة سنويًّا، لافتًا إلى أن مصر بخير بالرغم من الصعوبات التي تواجهها منذ 4 أعوام.

وأشار إلى أنه تم وضع برنامج ضخم لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري.

30 مليار جنيه تمويلًا وخفض أسعار الفائدة.. تسهيلات حكومية لدعم الشركات الصناعية

مساندة الشركات تعتبر أولوية لدى الحكومة المصرية، لذلك أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم تلك الشركات، وتستهدف المبادرة شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية وهي: الأدوية والهندسية والغذائية والنسيجية والكيماوية والتعدين ومواد البناء.

ملامح مبادرة دعم الشركات في القطاعات الصناعية

30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء .
%15 لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة نسبة الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة.
%1.5 خفضا إضافيا في أسعار الفائدة عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجواز الـ 10%.
75 مليون جنيه الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
خفض أسعار الفائدة عند زيادة القيمة المضافة المحلية
%1 خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة للتراوح من 7% إلى 10%.
%2 خفضًا إضافيًّا في أسعار الفائدة للأنشطة الصناعية المستحدثة ولم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

اقرأ أيضًا