في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، شهد عام 2025 استمرار تطبيق معايير إيقاف بطاقات التموين عن بعض الفئات غير المستحقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا. فيما يلي أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين
1. تجاوز حد الدخل المحدد
اقرأ أيضًا:
إذا تجاوز دخل الفرد 120 ألف جنيه سنويًا، بما في ذلك أصحاب العقارات والتجار، يتم إيقاف بطاقة التموين نظرًا لاعتبار هذه الفئة غير مستحقة للدعم.
2. امتلاك سيارات حديثة أو فارهة
امتلاك سيارة موديل 2014 فأعلى أو سيارة فارهة يُعد مؤشرًا على مستوى معيشي مرتفع، مما يؤدي إلى استبعاد صاحبها من منظومة الدعم.
3. استهلاك مرتفع للمرافق
استهلاك كهرباء يتجاوز 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة هاتف محمول تزيد عن 800 جنيه شهريًا، يُعتبر دليلاً على قدرة مالية جيدة، مما قد يؤدي إلى إيقاف البطاقة.
4. حيازة أراضٍ زراعية كبيرة
امتلاك أراضٍ زراعية بمساحات تتجاوز 10 أفدنة يُشير إلى دخل مرتفع، وبالتالي يتم استبعاد صاحبها من الدعم.
5. المصروفات الدراسية المرتفعة
دفع مصروفات مدرسية تزيد عن 30 ألف جنيه سنويًا لكل فرد في الأسرة يُعد مؤشرًا على مستوى دخل مرتفع، مما يؤدي إلى إيقاف البطاقة.
6. السفر المتكرر للخارج دون مبرر
السفر للخارج دون تقديم مستندات مبررة قد يؤدي إلى إيقاف البطاقة، لضمان توجيه الدعم للمقيمين الدائمين.
7. التهرب من دفع الضرائب
الأفراد الذين يثبت تهربهم من دفع الضرائب المستحقة عليهم يُستبعدون من منظومة الدعم، كإجراء لتعزيز العدالة المالية.
8. شغل وظائف إدارية عليا
شاغلو الوظائف الإدارية العليا في القطاعين الحكومي والخاص، مثل المديرين التنفيذيين وأعضاء الهيئات القضائية، قد يُستبعدون نظرًا لارتفاع دخولهم.
9. التعدي على الأراضي الزراعية أو سرقة الكهرباء
الأفراد الذين يثبت تعديهم على الأراضي الزراعية أو سرقتهم للكهرباء يُستبعدون من منظومة الدعم، كإجراء لتعزيز الالتزام بالقوانين.
10. عدم صرف الحصص التموينية بانتظام
تأخر المواطن عن صرف السلع التموينية لمدة 6 شهور يؤدي إلى إيقاف البطاقة، لضمان الاستفادة الفعلية من الدعم.
إجراءات الاستعلام والتظلم
يمكن للمواطنين الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين المحلية. في حال كان الإيقاف غير مبرر، يُنصح بتقديم تظلم مدعوم بالمستندات اللازمة لإعادة النظر في القرار.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث نظام الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. يُشجع المواطنون على تحديث بياناتهم بانتظام والتأكد من توافقها مع المعايير المحددة لضمان استمرارية الاستفادة من الدعم.
قد يهمك أيضاً :-
- ارتفاع أسعار الغاز يحفز التحول للطاقة الشمسية والمتجددة في مصر
- بقيادة الصناعة.. بنك QNB يصل بمحفظة القروض المشتركة إلى 33.4 مليار جنيه
- أخيرًا مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 177.. معركة نارية بين عثمان وأولوغاي وحليمة في مأزق
- الشركات الأوروبية تواجه منافسة غير عادلة من نظيراتها الصينية في مصر
- الإحصاء: 250 ألف نسمة زيادة في عدد السكان المصريين خلال 10 أسابيع
التعليقات