تيسير تراخيص وتشغيل المصانع.. ماذا تقدم الحكومة لـ توطين صناعة الدواء؟

صناعة الدواء- أرشيفية

تسعى الدولة المصرية إلى توطين صناعة الدواء بالعديد من الإجراءات والتسهيلات التي توفرها خلال الفترة الماضية، وفق رؤيتها الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء، ولذلك تولي أولوية قصوى لهذا القطاع، حيث تؤمن بأهميتها أنها أحد ركائز الأمن القومي، وتسعى لتعميق الصناعات الدوائية بتبني أحدث تقنيات التصنيع العالمية لدعم الإنتاج المحلي، وتوطيد التعاون مع كبرى الشركات العالمية من أجل تحقيق التكامل في مجال صناعة الدواء وجذب الاستثمارات.

توطين صناعة الدواء في مصر

ويسهم ذلك في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليص الاعتماد على ، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وعملت الدولة على إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين المنتج محليًا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز فرص مصر لتصبح بوابة استراتيجية للأسواق العربية والإفريقية.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا بعنوان “توطين صناعة الدواء توجيهات رئاسية مستمرة وجهود حكومية متواصلة”، حيث لفت الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى وجود توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بدعم هذا القطاع، باعتباره أمنًا قوميًا، وتوفيره للمرضى أولوية لا يمكن التهاون فيها، مشيرًا إلى إعلان تصنيع أدوية الإنسولين على مستوى الشركات التابعة لقطاع الأعمال والأخرى التابعة للقطاع الخاص بالتعاون مع شركة أمريكية عالمية.

تيسير إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل لمصانع الأدوية

وتطرق إلى جهود تيسير إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل لمصانع الأدوية، بتبسيط تلك الإجراءات من خلال جهة موحدة وهي هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بتصنيع أدوية عالية الجودة وإزالة العقبات أمام تلك الصناعة الحيوية.

وتوطين صناعة الدواء ينعكس على وفرة المستحضرات الطبية اللازمة وتلبية حاجات السوق المحلي، إضافة إلى تقديمها في الأسواق بأسعار مناسبة ومنخفضة عن نظيرتها المستوردة، مع الحفاظ على نفس المستوى من الجودة والفاعلية، وخلال 30 مايو 2023، تم الاحتفال بانتهاء إنشاء مصنع مخصص لإنتاج الإنسولين محليا، الأمر الذي يمثل نقطة تحول في تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية.

اقرأ أيضًا: 

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *