والأثاث والرخام.. وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2024 بشأن التصديق على اتفاقية الدعم الفني للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام.
الاتفاقية تم توقيعها بين حكومتي مصر وإيطاليا في السابع عشر من مارس 2024، وتهدف إلى تعزيز قدرات هذه القطاعات الصناعية الحيوية.
مجلس النواب
تفاصيل المنحة الإيطالية لدعم المناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام
شهد الاجتماع الذي انعقد لمناقشة الاتفاقية حضور ممثلين عن لجان الشؤون الاقتصادية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، العلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة.
كما شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة، الذي كشف عن تفاصيل الاتفاقية.
أوضح عبد الحميد أن الاتفاقية تتضمن منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، مقدمة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، الجهة المانحة والمنفذة.
تهدف المنحة إلى تعزيز الإنتاجية في المناطق الصناعية المخصصة للجلود والأثاث والرخام، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة العاملين.
دعم المناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام
وأكد أن الاتفاقية تركز على تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءتها، مما يساهم في تعزيز تنافسية هذه القطاعات على المستوى المحلي والدولي.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو دمج التكنولوجيا في العمليات الصناعية، مما يدعم التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة في الصناعة.
رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب محمد مصطفى السلاب، أشار إلى أهمية هذه الاتفاقية في تحسين الأداء الصناعي في القطاعات المستهدفة.
واعتبرها خطوة رئيسية نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تسعى إليها مصر في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث يعزز هذا التعاون مع الجانب الإيطالي فرص الاستثمار والتطوير التكنولوجي.
مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
في سياق آخر، ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على نص المادة 124 من القانون.
هذه المادة تمنح محكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقض صلاحية الأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدد أخرى، على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي عامين إذا كان الحكم يتعلق بالإعدام أو السجن المؤبد.
النائبة أميرة أبوشقة أعربت عن تقديرها للجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون، مشيرة إلى أن بعض المواد الجديدة تمثل إضافات مهمة لضمانات المحاكمة العادلة.
ورغم موافقتها على النص، اقترحت تقليل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ليصبح 18 شهرا بدلا من 24 شهرا لتتوافق مع المادة 123 من القانون، لكن المجلس قرر الإبقاء على النص الأصلي كما ورد من اللجنة.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود البرلمان لدعم العدالة وتعزيز ضمانات المحاكمة، في وقت تشهد فيه مصر تطورات تشريعية متعددة تهدف إلى تحسين البنية القانونية والإجرائية.
التعليقات