إدارة المشروعات
تضمنت المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021-2024)، تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات، ورفع الوعي الاقتصادي والمالي لـ311 ألف سيدة من خلال الندوات والزيارات المنزلية.
واستفادة 1330 مشروعًا من الرعاية البيطرية، ونفذ 726 ألف زيارة “طرق أبواب”، وتنفيذ 363 ألف جلسة لتحفيز على المشروعات الإنتاجية، وتمويل مشروعات متناهية الصغر للأسر المنتجة والوحدات الإنتاجية ومراكز التكوين المهني لتوفير 120 ألف فرصة عمل.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالنظر لدور هذا المشروع في تنمية رأس المال البشري، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وأكد أن الحكومة تضع تنمية الأسرة المصرية على أجندة اهتماماتها، ومن ثم تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، تعنى مخرجاتها بالأسرة المصرية بوجه عام، وهذا المشروع القومي المهم، الذي يستهدف منه تحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
ووجه بالبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا الملف، وضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بمختلف الموضوعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا ما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم، والثقافة والخطاب الديني، والتدريب ورفع الوعي في العديد من الموضوعات، وغيرها من الملفات المهمة، موجًها أيضًا بأهمية متابعة تشغيل مختلف المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خلال هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أو من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، إضافة إلى ضرورة أن تكون هناك خطط تنفيذية بمؤشرات يتم قياسها في المرحلة الثانية لهذا المشروع، وهو ما يسهم في النهاية في تحقيق المستهدفات من هذا المشروع القومي المهم.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 20 مستشفى تكامليا وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة من إجمالي مستهدف 52 وحدة، كما تم تسليم 11 وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة يعمل منها 8 وحدات، وتسليم 11 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد 10 وحدات، كما تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل).