قال مصدر مسئول في ، إن الهيئة تستعد لإطلاق نشاط التمويل الجماعي في مصر، على أن يتم البدء في إتاحته لصالح القطاع العقاري، ثم يتم التوسع في بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مستقبلًا.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ ““، أن هيئة العامة الرقابة المالية تعمل حاليًا على الانتهاء من كافة الأطر التنظيمية والإجراءات الخاصة بتنظيم عملية مزاولة الشركات لنشاط التمويل الجماعي بالسوق المصري، بما يمثل أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية بالمشروعات العقارية.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه من المتوقع أن تقوم الرقابة المالية بإطلاق نشاط التمويل الجماعي بشكل رسمي وإتاحته لشركات التطوير العقاري العاملة في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، عقدت عددًا من الاجتماعات والمباحثات على مدار الأشهر الماضية مع عدد من المطورين العقاريين، وغيرهم من المؤسسات العاملة في القطاع القاري المصري، للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن العمل بنظام التمويل الجماعي المزمع إطلاقه.
ونوه، إلى أن هيئة الرقابة المالية تهدف من إتاحة آلية التمويل الجماعى إلى توفير خيارات استثمارية مبتكرة للمواطنين بشكل أمن، وأدوات تمويلية جديدة لشركات التطوير العقاري لمساعدة تلك الشركات على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات.
وأضاف، أن مباحثات الهيئة مع المطورين العقاريين تناولت الضوابط الخاصة بطرح المشروعات العقارية على المستثمرين والمواطنين في إطار نظام التمويل الجماعي، الذي يضم عدة أطراف ومنها شركة التطوير العقاري وكذلك شركة الترويج وتغطية الاكتتاب، بجانب مؤسسات التقييم العقاري، بما يضمن حقوق العملاء.
اقرأ أيضا:
يشار إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري في مصر ارتفع بنسبة 182.4% خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024، لتصل إلى 20.965 مليار جنيه، مقابل 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأظهر تقرير صادر عن ، أن عدد عقود التمويل العقاري ارتفع بنحو 128.1% خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، لتسجل 9042 عقدًا، مقابل 3964 عقدًا خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.
وصعد إجمالي قيمة إعادة التمويل العقارى في مصر، ليصل إلى نحو 3.428 مليار جنيه خلال الفترة “يناير – أكتوبر” من عام 2024، مقابل 1.05 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنمو قدره 226.6%.