قرت ، السماح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، وذلك بعد صدور قرار مجلس الإدارة والذي يحمل رقم 306 لسنة 2024 بشأن تطوير معايير وقواعد ممارسة النشاط.
خفض نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10%
وأشارت ، في قرارها، إلى خفض نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%، وذلك بهدف تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى.
مزايا التعديلات لصالح شركات التمويل العقاري
وتستهدف التعديلات، السماح لشركات التمويل العقارى المرخصة من هيئة الرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها لصالح العملاء، بما يدعم جهود تعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع وتعزيز نمو النشاط،.
ونص القرار، على إلزام المحيل بتسليم جميع المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول “المحال إليه” بما فيها أصول عقود البيع وملف المستثمر، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول “المحال إليه” من مستندات أخرى يراها لازمة في ذلك الشأن.
شركات التمويل العقاري
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة.
يأتي ذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
اقرأ أيضا:
وألزم القرار، شركات التمويل العقارى بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق وفقًا لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
وتلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقارى للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
قد يهمك أيضاً :-
- البدء بقطاع العقارات.. الرقابة المالية تستعد لإطلاق التمويل الجماعي بمصر| خاص
- حديد عز ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة
- فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.. مدبولي: تحسن خدمات المستحقين للمديونيات
- بقيمة 657.7 مليون جنيه.. أوراسكوم المالية توافق على بيع كليفر للمدفوعات
- الرقابة المالية تقر زيادة رأسمال بنك التعمير والإسكان إلى 10.6 مليار جنيه
التعليقات