الأدوية والغذاء.. مبادرة حكومية جديدة لتقديم تسهيلات تمويلية لـ7 صناعات

تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية

وافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة لتقديم تسهيلات تمويلية تستهدف مساندة ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن والعشرون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس 16 يناير 2025.

تقديم تسهيلات تمويلية لـ 7 صناعات ذات أولوية

والمبادرة تستهدف دعم من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.

واستعرض مجلس الوزراء أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.

اجتماع مجلس الوزراء

شروط الاستفادة من المبادرة الجديدة

وتحددت شروط الاستفادة من المبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية، علاوة على اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مواصلة الحكومة جهود تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة الاقتصاد المصري، ولا سيما في قطاعات: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا في هذا الصدد إلى أن مشاركته أمس في الاحتفالية التي أقامتها شركة “أوتو موبيليتي” بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات “جيلي” بمدينة السادس من أكتوبر، تأتي في إطار توجه الدولة لوضع قطاع الصناعة على أجندة الأولويات، وخاصة صناعة السيارات التي تُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *