توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” في يناير 2025 عن تحسن كبير في توقعات نمو الاقتصاد المصري، حيث يتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4.1% خلال عام 2026.
يعود هذا النمو المتوقع إلى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتحولات اقتصادية كبيرة في ظل مشهد جيوسياسي معقد، ففي حين تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات وقطر، تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنويع الاقتصادي مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، تواجه دول أخرى في المنطقة تحديات اقتصادية أكبر.
تبرز دولة الإمارات كنموذج ناجح في هذا السياق، حيث تستثمر بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة؛ ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
في المقابل، تواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الدولية والتحديات الداخلية؛ ما يؤثر سلباً على معدلات النمو وفرص الاستثمار.
لفت التقرير إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، وتظهر الولايات المتحدة مرونة اقتصادية ملحوظة، حيث يُتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
كشف التقرير، أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.
اقرأ أيضًا:
في 22 أكتوبر 2024، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، ترتفع إلى 5.1% خلال عام 2025.
توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2.4% في 2024، ترتفع إلى 3.9% في العام المقبل.