أزمة سيارات المعاقين في الموانئ.. حلول مطلوبة لتخفيف المعاناة

أزمة .. صدر قرار جديد من مجلس الوزراء موجها إلى مصلحة الجمارك المصرية بشأن الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة في الموانئ المصرية، حيث تم وضع ضوابط لتنظيم هذه العملية اعتبارا من يناير 2025.

يهدف القرار إلى حل أزمة تراكم السيارات وتوفير التسهيلات المناسبة لهذه الفئة، مع الالتزام بالضوابط القانونية.

أبرز الضوابط الجديدة لحل أزمة أزمة سيارات المعاقين في الموانئ والإفراج عنها

يجب أن يتمتع المستورد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى بملاءة مالية، على أن يكون جزءا من قيمة السيارة قد سدد من حساب بنكي مسجل باسم المستورد وقت الاستيراد.

تقتصر قيادة السيارة على مالكها، السائق الشخصي المؤمن عليه، أو أقارب الدرجة الأولى إذا كان المالك قاصرا أو يعاني من ظروف صحية تمنعه من القيادة، إدارة المرور ستتولى متابعة الالتزام بهذه الشروط.

يحظر التصرف في السيارة بأي شكل من الأشكال، وفي حال ثبوت مخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة وفقا للمادة 75 من قانون الجمارك.

التحايل أو الغش في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة أو الخدمات المتكاملة يعد تهريبا وفق المادة 77 من قانون الجمارك، مما يترتب عليه عقوبات قانونية صارمة.

أزمة سيارات المعاقين في الموانئ

بحسب مصادر مطلعة، بلغ عدد السيارات المحتجزة في مينائي السويس وبورسعيد أكثر من 37 ألف سيارة، كما صرح وزير المالية أحمد كوجك بأن الدولة جمعت 2.4 مليار جنيه غرامات من المخالفين منذ تطبيق الإجراءات في يونيو 2024.

طلب إحاطة من النائب محمود عصام

تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن أزمة تراكم سيارات ذوي الهمم في الموانئ لأكثر من سبعة أشهر.

مجلس النواب – أرشيفية

أشار المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، إلى أن هذه السيارات تعد ضرورة لهذه الفئة، وأن احتجازها تسبب في خسائر كبيرة وإرهاق مادي لأصحابها بسبب التكاليف الجمركية وتكاليف الأرضيات.

ودعا عصام إلى تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مراجعة الحالات الفردية لتحديد المستحقين، وتسهيل الإجراءات الجمركية.

كما طالب عضو المجلس بتوفير حملات توعية لذوي الهمم حول حقوقهم وكيفية الاستفادة من الخدمات.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *