كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعر رغيف الخبز المدعم عند التحول إلى الدعم النقدي ملامح مستقبلية لمنظومة الدعم في مصر، مؤكدًا دراسة التحول إلى نظام الدعم النقدي المشروط، مع الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية. وأكد أن الدولة لا تنوي حاليًا رفع سعر رغيف الخبز المدعم، رغم ارتفاع تكلفته الإنتاجية مقارنة بسعره الحالي
الدعم النقدي المشروط وتأثيره على منظومة الدعم
تطبيق الدعم النقدي
أوضح الوزير أن التحول إلى نظام الدعم النقدي المشروط قيد الدراسة والتقييم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد قد يشمل تخصيص دعم نقدي للمواطنين لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية. كما أكد أن قيمة الدعم ستُراجع دوريًا لتتواكب مع معدلات التضخم، مما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.
موقف الدولة من سعر رغيف الخبز المدعم
أكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة ستستمر في تحمل فارق التكلفة بين سعر بيع رغيف الخبز المدعم البالغ 20 قرشًا وتكلفة إنتاجه الحقيقية التي تصل إلى 1.52 جنيه. وأضاف أن أي تغييرات في منظومة الدعم لن تؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين.
المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية
قمح الدعم النقدي 2025
أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا يكفي لتغطية احتياجات السوق لفترات طويلة، حيث يبلغ مخزون السكر 13 شهرًا، والزيوت 6 أشهر، والقمح 4 أشهر. وطمأن المواطنين بأن هذه الكميات تضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.
ارتفاع فاتورة الدعم السلعي
اقرأ أيضًا:
كشف الوزير أن فاتورة الدعم السلعي في الموازنة العامة بلغت 135 مليار جنيه حاليًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 235 مليار جنيه في الموازنة المقبلة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السلع العالمية والتضخم المحلي.
تحديات منظومة الدعم الحالية
الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني
أكد الدكتور فاروق أن منظومة الدعم الحالية تعاني من بعض التشوهات، مثل إدراج أو حذف مستحقين بشكل غير دقيق. لذلك، تعمل الوزارة على تطوير المنظومة لتصبح أكثر عدالة، مع تحديث دوري لقوائم المستحقين بناءً على معايير دقيقة.
تطلعات عام 2025 لمنظومة الدعم
أعلن الوزير أن عام 2025 سيشهد طفرة في منظومة الدعم، حيث سيتم ضم جميع المستحقين الجدد وحذف غير المستحقين بشكل أكثر كفاءة. كما سيُراعى تطوير الدعم النقدي المشروط تدريجيًا وبالتوافق مع الخبراء ومجلس النواب لضمان تحقيق مصالح المواطنين.
جهود لضبط السوق والأسعار
كما أكد الوزير على أن الوزارة تبذل جهودًا مضاعفة لضبط الأسواق ومواجهة التحديات، مثل تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأشار إلى العمل المستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتخفيف العبء عن المواطنين.
ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية
أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لضبط الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك عوامل متعددة تؤثر على أسعار السلع، منها تقلبات سعر الصرف وتذبذب أسعار السلع العالمية. كما أشار إلى بعض الممارسات غير المشروعة، مثل احتكار البضائع، التي تسهم في زيادة الأسعار. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من هذه الممارسات وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية
طمأن الوزير المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، موضحًا أن مخزون السكر يكفي لمدة 13 شهرًا، والزيوت لمدة 6 أشهر، والقمح لمدة 4 أشهر. وأكد أن هذه الكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، مما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع دون أي نقص.
منظومة الدعم وتحدياتها
تطرق الدكتور شريف فاروق إلى ملف الدعم، كاشفًا أن فاتورة الدعم السلعي في الموازنة العامة الحالية تبلغ 135 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 235 مليار جنيه في الموازنة المقبلة. وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية والتضخم. وأشار إلى أن المنظومة الحالية للدعم تعاني من بعض التشوهات، حيث يتم إضافة أو حذف مستحقين بشكل عشوائي، مما يستدعي تطويرها لتصبح أكثر دقة وعدالة.
تطوير معايير استحقاق الدعم
الدعم النقدي 2025
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على وضع معايير جديدة لتحديد المستحقين للدعم، بحيث تكون هذه المعايير متحركة ومتغيرة، مما يتيح إضافة المستحقين الجدد وحذف غير المستحقين بشكل دوري. وأكد أن عام 2025 سيشهد تطورات كبيرة في منظومة الدعم، حيث سيتم ضم جميع المستحقين وإخراج غير المستحقين، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على قطاع التموين
ناقش الدكتور شريف فاروق التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع التموين، مشيرًا إلى أن التغيرات في الاقتصاد العالمي، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية وتغيرات سعر الصرف، تؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد السلع وتوافرها في الأسواق المحلية. وأكد أن الوزارة تتابع هذه التحديات عن كثب وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من تأثيرها على المواطن المصري.
التعاون مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق
عيش التموين في مصر
شدد الوزير على أهمية التعاون مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية دورية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة وعدم احتكار السلع. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية تضر بمصلحة المستهلك.
خطط مستقبلية لتطوير قطاع التموين
في ختام حديثه، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير خطط استراتيجية لتحسين خدمات قطاع التموين، بما في ذلك تحديث البنية التحتية للمخازن وتطوير نظم التوزيع لضمان وصول السلع إلى جميع المناطق بكفاءة. كما أشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة منظومة الدعم وتوزيع السلع، مما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.
يأتي هذا الحوار في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التواصل مع المواطنين وتوضيح الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
قد يهمك أيضاً :-
- أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 يناير 2025: تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر
- سعر اليورو اليوم في مصر البنك الأهلي وكافة البنوك المصرية اليوم الاثنين 20 يناير 2025
- سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء الاحد 19-1-2025 اسعار العملات في البنوك
- سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك مقابل الجنيه المصري الاثنين 20 يناير 2025
- أسعار سبائك الذهب في مصر 2025 سعر جرام الذهب اليوم في محلات الصاغة
التعليقات