ارتفاع سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم 10-1-2024

ارتفع سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الإثنين 10-1-2024 شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية تغيرات ملحوظة اليوم، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 1.21% ليصل إلى 39849.13 جنيه، كما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.67% مسجلًا 37708.11 جنيه، في حين ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 4.54% ليصل إلى 3011.08 جنيه

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39849.13 جنيه
قيمة التغير: -486.58 جنيه
نسبة التغير: 1.21%

سجل سعر طن حديد عز اليوم 39849.13 جنيه في السوق المصرية، بانخفاض قيمته 486.58 جنيه مقارنة بأسعار أمس، وبنسبة تغير بلغت 1.21%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37708.11 جنيه
قيمة التغير: -254.39 جنيه
نسبة التغير: 0.67%

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3011.08 جنيه
قيمة التغير: +130.75 جنيه
نسبة التغير: 4.54%

بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 3011.08 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا قدره 130.75 جنيه، بنسبة تغير 4.54%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مواد البناء

شهدت أسعار مواد البناء اليوم تغيرات متعددة، إذ انخفض سعر طن حديد عز بمقدار 486.58 جنيه، مع نسبة تراجع بلغت 1.21%. كما سجل طن الحديد الاستثماري انخفاضًا بمقدار 254.39 جنيه، بنسبة تغير بلغت 0.67%. وفي المقابل، حقق سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 130.75 جنيه، مع نسبة صعود بلغت 4.54%.

وتعود التغيرات في الأسعار إلى عدة عوامل، من أبرزها تحركات أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية وتغيرات الطلب المحلي. كما تلعب سياسات العرض والطلب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الأسمنت، حيث يتأثر بزيادة النشاط في قطاع التشييد والبناء.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنها تستهدف إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

قطاع العقارات في مصر

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.