كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي الأقساط المحصلة من قبل شركات بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه بالعام المالي المنتهي في يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وأوضح فريد، خلال حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، أن إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه بالعام المالي المنتهي في يونيو 2024، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو 2024 مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأشار، إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، والتي تتضمن 22 شركة للتأمين على الممتلكات، 17 شركة للتأمين على الحياة، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية.
وذكر، أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، وأنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
ولفت، إلى أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذاً للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.
اقرأ أيضا:
وأضاف، أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ونوّه، إلى أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار العجز والوفاة للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.