أفاد مسؤول بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن مصانع الأسمنت في مصر قلصت تعاقداتها لاستيراد الفحم إلى مليون طن خلال الربع الأول من عام 2025.
أشار في تصريحات صحفية إلى أن خطة استيراد الفحم خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس المقبل شهدت انخفاضًا بنسبة 23% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، حيث بلغت الواردات آنذاك نحو 1.3 مليون طن.
ونوه إلى أن مصانع الأسمنت المصرية اعتمدت سعر طن الفحم خلال الربع الأول من 2025 عند مستوى 80 إلى 85 دولاراً للطن، لكن تجاوز سعر صرف الدولار 50 جنيهًا رفع فاتورة الواردات على الشركات التي تتولى تدبير احتياجاتها من الفحم عبر مورين يستوردون الفحم من أسواق عالمية.
اقرأ أيضاً..
بدأ عدد من شركات الأسمنت المصرية الاعتماد على البازلت داخل أفران المصانع، وبالتالي تراجع استهلاك الفحم في العمليات التشغيلية، موضحاً أن كميات البازلت التي تحتاجها المصانع تحصل عليها من السوق المحلية، بحسب المسؤول.
وأوضح، أن النسبة الأكبر من مصانع الأسمنت في مصر اعتمدت المخلفات كوقود بديل للفحم؛ وذلك ضمن مزيج الطاقة المستخدم داخل الأفران بنسبة تدور بين 20 و25%، لخفض الاعتماد على الفحم المستورد.
يوجد في مصر نحو 23 مصنعًا لإنتاج الأسمنت تتبع 19 شركة عاملة في السوق المصرية، والتي تعتمد على الفحم كمصدر وقود أساسي في تشغيل هذه الصناعة.
توقع المسؤول: تراجع صادرات مصانع الأسمنت المصرية خلال العام الجاري، نتيجة حذف “الأسمنت والكلنكر” من برنامج دعم الصادرات، ما يؤثر على حجم صادرات شركات الأسمنت المصرية في 2025.
لفت إلى أن حجم صادرات السوق المصرية من الأسمنت سجل نحو 17 و18 مليون طن بنهاية 2024، وهذا الرقم من الصعب تحقيقه بنهاية عام 2025.
وأضاف، أن شركات الأسمنت تستهدف زيادة 5% في إنتاجها العام الجاري، من إجمالي إنتاج قارب 46 مليون طن خلال 2024، والتي لبت كامل احتياجات قطاع التشييد والبناء في مصر من الأسمنت.
وأوضح، أن الزيادة المستهدفة بالإنتاج تزامنت مع إلغاء الحكومة المصرية اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء.
لدى مصانع الأسمنت في مصر قدرة على إنتاج ما يزيد عن 90 مليون طن سنويًا وذلك حال ارتفاع الطلب على الأسمنت محليًا وعالمياً، بحسب المسؤول.
ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، استوردت مصر شحنات فحم من الخارج بقيمة 564 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 607 ملايين دولار في ذات الفترة من عام 2023.