الأوراق المالية
أعلنت هيئة ، أن مجلس الإدارة أصدر قرارًا جديدًا بشأن تعديل إجراءات وقواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة المصرية وكذلك إجراءات نقل ملكيتها.
وأوضحت الهيئة، أن القرار نص على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه فيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون جنيه فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة المصرية.
ونوهت، إلى أن ذلك يأتي في إطار السعي المستمر من أجل التيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل الوقت والتكاليف، الأمر الذي يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، حيث أن التعديلات من شأنها المساهمة في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج.
ويجيز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار، أيضًا على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين “بدلا من شهر”، على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
اقرأ أيضا:
وذكرت ، أن صدور القرار جاء في إطار استكمال جهودها في تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.