خلال مناقشات قانون العمل.. مواد تشغيل النساء تثير جدلًا تحت قبة النواب

في مشروع قانون العمل.. شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم، مناقشات موسعة حول المواد المتعلقة بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

مجلس النواب- أرشيفية

مواد تشغيل النساء : تأكيد على المساواة

وافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على أن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تسري على النساء دون تمييز.

كما تنص المادة على حق العاملين من الجنسين في الحصول على أجر متساوي عند أداء عمل ذي قيمة متساوية، بما يشمل جميع عناصر الأجر من مزايا نقدية وعينية، علاوات، حوافز، وبدلات.

تمنح المادة الوزير المختص سلطة إصدار قرارات تحدد الأعمال التي يُحظر تشغيل النساء فيها، وذلك بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

الهدف من هذا الحظر هو توفير حماية خاصة للنساء من مخاطر قد تتعلق بالأمومة أو تتصل بسلامتهن وصحتهن المهنية.

مواد تشغيل النساء ورأي المجلس القومي للأمومة والطفولة

أثارت الفقرة المتعلقة بأخذ رأي المجلس القومي للأمومة والطفولة جدا واسعا، حيث طالب ممثل المجلس بأن تكون موافقته ملزمة، إلا أن اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة رفضوا هذا الاقتراح.

وأوضح المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن رأي المجلس استشاري وغير ملزم للحكومة.

وأضاف أن النص التشريعي يضمن أخذ الرأي، لكن القرار النهائي يعود إلى الحكومة الممثلة في الوزير المختص، حيث تتحمل الحكومة المسئولية السياسية عن القرارات المتخذة.

وأشار الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى إمكانية استخدام عبارة بالتشاور بدلا من أخذ الرأي، لكن المستشار عبد العاطي اعتبر أن ذلك قد يفتح الباب لإشكاليات قانونية.

طرحت اللجنة تساؤلات حول الهدف من عبارة متى تماثلت أوضاعهم في النص، وأوضح المستشار عبد العاطي أن العبارة تهدف إلى تحقيق المساواة الكاملة في الأجر بين الرجل والمرأة عند أداء نفس العمل، وهو التزام يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

كما أشار عبد العاطي إلى أن القوانين السابقة كانت تحظر تشغيل النساء في أوقات معينة، مثل العمل الليلي، لكن هذه النصوص ألغيت عام 2021 لأنها تحمل شبهة عدم الدستورية وتتنافى مع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن أي قيود حالية على تشغيل النساء تتعلق فقط بالحالات التي تشكل خطرًا على سلامتهن أو صحتهن المهنية.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *