للمرأة الحامل.. ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ووافقت على المادة (53) التي تمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، بدلا من ثلاثة أشهر في القانون الحالي.
مناقشات قوى عاملة النواب
وتقوم لجنة القوى العاملة حاليا بمناقشة مشروع قانون العمل، والذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة العاملة.
وتشمل الإجازة الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يوما، مع شرط تقديم شهادة طبية لتحديد موعد الوضع المتوقع.
وأوضح مشروع قانون العمل أن هذه الإجازة تستحق بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة.
تنص المادة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل، مع حظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ووفقا للمستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، فإن هذه الإجراءات تتماشى مع المعايير الدولية وتوفر حماية لحقوق الأمومة والطفولة.
وافقت اللجنة أيضا على المادة (54)، التي تضمن للمرأة العاملة حق العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حظر فصلها أثناء الإجازة أو بعدها، إلا في حالات قانونية محددة.
كما يحق للمرأة الحصول على فترتين إضافيتين يوميا للرضاعة لمدة سنتين بعد الوضع، تُحتسبان ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.
تضمنت المادة (55) حق المرأة في إجازة دون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية طفلها، بحد أقصى ثلاث مرات خلال مدة خدمتها.
وأكدت اللجنة ضرورة توفير حضانات في المنشآت التي تضم 100 عاملة أو أكثر، مع اقتراح تخفيض هذا العدد لتشجيع تطبيق القرار.
تنص المادة (57) على أن للمرأة إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مع ضمان حقوقها القانونية. كما شددت اللجنة على ضرورة أن يعلق أصحاب العمل تعليمات خاصة بتشغيل النساء في أماكن العمل، تتضمن قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد لرعاية أطفال ذوي الإعاقة.