عقار قديم – أرشيفية
في البرلمان 2025.. لا يزال مصير قانون الإيجار القديم مثار جدل واسع، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الأجرة.
عقارات الإيجار القديم- صورة أرشيفية
ورغم صدور الحكم في نوفمبر الماضي، فإن مجلس النواب لم يشهد حتى الآن تقدما ملموسا في إعداد مشروع القانون.
في هذا السياق، أوضح النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتلقى بعد أي تكليف رسمي بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تم الانتهاء من الأجندة التشريعية المدرجة على جدول أعمال اللجنة حتى الآن.
وتوقع الحصي في تصريحات صحفية، أن يتم إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان بضرورة دراسة القانون قبل صدور حكم المحكمة الدستورية.
من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية كان بمثابة كشف للحقيقة، مما يفرض على البرلمان التزاماً بتنفيذه. وأشار السجيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” إلى أن رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي وجّه لجنة الإسكان لدراسة القانون بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية.
وأوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان منح الحكومة فرصة لدراسة الحكم وإعداد تصور شامل، مؤكدا ضرورة معالجة الملف بشكل يحقق التوازن بين حقوق الملاك وضمان السلم الاجتماعي للمستأجرين.
وأكد رئيس محلية النواب، أن مجلس النوابجاهز بتصوراته، وسيعمل على إصدار التعديلات المطلوبة حتى في حال تأخر الحكومة عن تقديم مشروع القانون.
وفي ختام حديثه، طمأن السجيني المواطنين بأن البرلمان ملتزم بحل أزمة الإيجار القديم جذريا وبما يضمن حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى أن الحلول المطروحة ستراعي المراكز القانونية والاجتماعية لجميع المتضررين سواء الملاك أم المستأجرين.