كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرار لجنة التظلمات بشأن التظلم المقيد برقم 1 لسنة 2025 والمقام من أحمد عز بصفته المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، ضد قرار الهيئة باستبعاده من التصويت على قرار الشطب.
وأوضحت الهيئة، في إفصاح لـ البورصة المصرية، اليوم الخميس، أن لجنة التظلمات أصدرت قرارها في تظلم أحمد عز ضد قرار الرقابة المالية الخاص باستبعاده ومجموعته المرتبطة من التصويت على قرار الشطب الاختياري لشركة حديد عز من البورصة، بقبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أعلنت في منتصف يناير الجاري، قيام وكيل أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، والذي يمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم الشركة، بالتقدم بطلب للتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري من البورصة المصرية.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية، في قرارها الصادر اليوم، إلى أن قرارات الجمعية العامة المرتبطة بالشطب الاختياري من البورصة المصرية تصدر بموافقة أغلبية 75% من أسهم الأقلية “الأسهم حرة التداول” الحاضرين للاجتماع.
يشار إلى أن مجلس إدارة شركة حديد عز قرر بتاريخ 14 يناير الجاري الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يناير الجاري من أجل النظر في قرار الشطب الاختياري من جداول البورصة المصرية.
يأتي ذلك على أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بشركة حديد عز عقب عملية الشطب بواقع 138.15 جنيه للسهم الواحد، وهي القيمة العادلة الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات.
ولفتت الشركة، إلى أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 28% وخلال ال 6 أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 40%.
اقرأ أيضا:
يذكر أن شركة حديد عز، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على القيام بإبرام كفالات تضامنية بحد أقصى 500 مليون دولار أمريكي أو ما يوازي بالجنيه المصري، وذلك لصالح شركات تابعة ومرتبطة وشقيقة.
وذكرت الشركة، أن إبرام تلك الكفالات سيكون لصالح بنوك التعامل وشركات التمويل والتأجير التمويلي داخل أو خارج مصر، وذلك استيفاءً لتعهدات وشروط حصول هذه الشركات على قروض وتمويل، مع استمرار الموافقات السابق صدورها بخصوص الكفالات.