.. أصدرت محكمة مدني حكمًا بطرد ورثة مستأجر من شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، ما أعاد النقاش حول حالات الإخلاء التي نص عليها القانون.
في هذه الواقعة، طالب المالك بإخلاء الشقة الواقعة في الطابق الأرضي، بحُجة أن الورثة شغلوها دون سند قانوني.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المدَّعى عليهما لم يقدِّما ما يثبت امتداد العقد إليهم أو أحقية شغلهم للوحدة؛ ما دفع المحكمة للحكم بإخلاء الشقة وتسليمها للمالك.
تأتي هذه القضية في سياق قانون الإيجار القديم، الذي يسمح بامتداد عقد الإيجار إلى الورثة، ولكنه يحدد شروطا وحالات يمكن فيها إخلاء الوحدة السكنية سواء للمستأجر الأصلي أو الورثة.
ويرصد موقع خاص عن مصر أبرز حالات طرد المستأجر من وحدته وفقًا لقانون الإيجار القديم، وهي:
تُرد الوحدة للمالك في حال كانت المنشأة آيلةً للسقوط أو تحتاج إلى ترميم يتطلب إخلاء السكان.
يحق للمالك طلبُ الإخلاء في حال تأخُّر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تتجاوز 15 يومًا دون مبرِّر.
إذا ترك المستأجر الوحدة أو أجَّرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
يُمكن إخلاء الوحدة إذا استُخدمت في أنشطة منافية للآداب، أو تسببت في الإضرار بالمبنى أو الصحة العامة، بشرط إثبات ذلك بحكم قضائي.
وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، تقرر إنهاء عقود الأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات) بحلول عام 2027.
ووضعت التعديلات فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، لإتاحة الوقت لترتيب أوضاع المستأجرين قبل إخلاء الوحدات.
على الرغم من أن القانون يُتيح امتداد عقود الإيجار، فإن هناك حالات قانونية واضحة يتم فيها إنهاء العلاقة الإيجارية.
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث تعمل الحكومة على مراجعة التشريعات لتحقيق العدالة للطرفين.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط