ارتفاع سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الإثنين 27-1-2025

ارتفع سعر حديد عز اليوم وأسعار الحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء الاثنين 27-1-2025 حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت الرمادي اليوم الاثنين ارتفاعًا طفيفًا في أسعار حديد عز والحديد الاستثماري، بينما سجل الأسمنت الرمادي انخفاضًا ملحوظًا

أسعار حديد عز اليوم في مصر 

اقرأ أيضا..

ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 1.82% بزيادة قدرها 710.49 جنيه مقارنة بالسعر السابق، كما زاد سعر الحديد الاستثماري بنسبة 2.11% بقيمة تغير بلغت 774.6 جنيه. على النقيض، انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 3.42% بقيمة تراجع 104.55 جنيه.

سعر طن حديد عز اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 39850.49 جنيه

قيمة التغير: +710.49 جنيه

نسبة التغير: +1.82%

بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 39850.49 جنيه، بزيادة قدرها 710.49 جنيه عن السعر السابق، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.82%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

أسعار الحديد اليوم

متوسط السعر: 37417.1 جنيه

قيمة التغير: +774.6 جنيه

نسبة التغير: +2.11%

وصل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري إلى 37417.1 جنيه، محققًا ارتفاعًا بقيمة 774.6 جنيه مقارنة بالسعر السابق، أي بنسبة زيادة بلغت 2.11%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم

متوسط السعر: 2955.98 جنيه

قيمة التغير: -104.55 جنيه

نسبة التغير: -3.42%

انخفض متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 2955.98 جنيه، بتراجع قدره 104.55 جنيه عن السعر السابق، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.42%.

تحليل أسعار حديد عز اليوم والأسمنت الرمادي

موقع بناء – بلومبرج

شهدت أسعار حديد عز اليوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.82% بزيادة بلغت 710.49 جنيه، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب نسبيًا في السوق المحلي، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الطاقة. أما الحديد الاستثماري فقد سجل زيادة أكبر بنسبة 2.11% بقيمة تغير 774.6 جنيه، نتيجة تنافس الشركات على تلبية الطلب المتزايد من قطاع المقاولات. في المقابل، انخفض سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 3.42% بتراجع قدره 104.55 جنيه، ويُعزى ذلك إلى وفرة المعروض من الأسمنت بالسوق وتراجع معدلات البناء مؤخرًا.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

عقارات- صورة أرشيفية

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *