طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة أن يصدر البنك المركزي قرارًا ملزمًا للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية.
وأوضح الاتحاد، أن النسبة المحددة من قبل البنك المركزي، والتي تبلغ 25% من إجمالي المحفظة، تم تحديدها عندما كان سعر الدولار 16 جنيهًا، بناء على ذلك فإن إعادة تقييم هذه المحفظة بناء على سعر الدولار الحالي يظهر أن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع احتياجات المستثمرين التمويلية لضمان استمرارية التشغيل والعملية الإنتاجية.
مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب المركزي برفع حصة المشروعات من المحافظ الائتمانية
جاء ذلك تزامناً مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
أكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن زيادة الإعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع في ظل مناخ اقتصادي عالمي ومحلي ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
رفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما رحب الاتحاد بقرار رفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه كان قد طالب رسميًا بهذا التعديل منذ مايو 2024، بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.
وأوضح، أن هذه الزيادة أدت إلى تحول تصنيف المشاريع الصغيرة إلى متوسطة، والمشاريع المتوسطة إلى كبيرة، ليس بسبب توسعات في الشركات، بل نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف، بالتالي كان تعديل الحدود الجديدة بما يتوافق مع نسبة التضخم في السوق المحلي أمرًا ضروريًا.
أشار إلى أن القانون رقم 152 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن حوافز غير مسبوقة تشجع هذه المشروعات، مطالبًا بإطلاق حملات توعوية واسعة للتعريف بهذا القانون وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات إنتاجية جديدة.
اقرأ أيضاً..
أكد السقطي، أن القانون يحتوي على العديد من المواد التي تتيح تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، مع السماح بتسجيلها دون فرض أعباء أو متطلبات كبيرة، ودون وضع مخالفات أو غرامات.
وأوضح، أن أهم مادة في القانون هي وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها الاستفادة من المزايا التي يكفلها القانون عبر كافة الجهات الحكومية.
وأضاف، أن التعريف سيكون بناء على حجم الأعمال وليس بناء على حجم المنشأة أو عدد العمالة أو أي معايير أخرى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- أحداث مسلسل ليلى الحلقة 19.. نور تنتقم من ليلى بعد زواجها من جيفان
- مصر السادسة في قائمة أكبر 10 دول أفريقية تمتلك احتياطيات مؤكَّدة من النفط
- بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريًا بالجنيه المصري
- بقيمة 953 مليون جنيه.. البنك الأهلي المصري يمول أول مصنع لأسطوانات الغاز المضغوط
- عمومية حديد عز تقر الشطب الاختياري من البورصة المصرية
التعليقات