أشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور أيمن محسب، إلى أن ظهور عدد من الشركات المصرية في قائمة “فاينانشيال تايمز” لأسرع الشركات نمواً في أفريقيا لعام 2026 يعد دليلاً جديداً على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، مما ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز من نمو الشركات ورواد الأعمال.
وأوضح محسب أن شركة “ثاندر” قد تصدرت القائمة بمعدل نمو يتجاوز 311%، بالإضافة إلى إدراج شركات أخرى تعمل في مجالات متنوعة مثل اللوجستيات والأدوية وتكنولوجيا المياه، مما يعكس التحول الذي يشهده الاقتصاد المصري نحو القطاعات الحديثة المعتمدة على الابتكار والتكنولوجيا.
كما أشار إلى أن تنوع القطاعات التي تنتمي إليها الشركات المدرجة يعكس اتساع النشاط الاقتصادي في مصر، وقدرة هذه القطاعات على تحقيق نمو ملحوظ رغم التحديات العالمية الراهنة.
ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن نجاح شركة “ثاندر” يعكس التقدم في ملف الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث تجاوز عدد مستخدمي المنصة مليون مستخدم نشط، مما يدل على تزايد إقبال المواطنين على أدوات الاستثمار الحديثة.
وأضاف أن التقرير الدولي يعكس تحسن صورة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية، بفضل الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.
وأكد محسب أن تزايد اهتمام صناديق الاستثمار الدولية بالسوق المصرية يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، مدعومًا بعوامل مثل الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية الحديثة والسوق الاستهلاكية الكبيرة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق الإقليمية والأفريقية.
وشدد على أهمية استمرار الدولة في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتقديم المزيد من التسهيلات التمويلية والإجرائية، مع تعزيز برامج الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن وجود شركات مصرية في صدارة التصنيفات العالمية لا يعكس نجاح هذه الشركات فحسب، بل يعكس أيضًا قوة الاقتصاد المصري وقدرته على إنتاج نماذج أعمال ناجحة تدعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.