بقانون جديد.. تيسيرات ضريبية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه لدعم الاقتصاد الرسمي

.. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة، على مشروع قانون يتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

يهدف القانون إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية والتي لا يتعدى حجم أعمالها 15 مليون جنيه.

مجلس النواب- أرشيفية

تيسيرات ضريبية للمشروعات

كما يسعى إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر دمج المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا للعدالة الضريبية وتعزيزًا للشفافية.

ويأتي القانون استجابة للتحديات التي واجهها تطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020، إذ لم تستفيد بعض المشروعات من المزايا الضريبية المقررة.

كما لم يشمل القانون السابق جميع الأوعية الضريبية أو يضع إطارا ضريبيا متكاملا للمشروعات المهنية.

أبرز الملامح والمزايا الواردة في القانون الجديد

نستعرض أبرز الملامح والمزايا الواردة في القانون الجديد:

تحديد حجم الأعمال

يعتمد تحديد حجم أعمال المشروع على بيانات الربط الضريبي النهائي أو أول إقرار ضريبي للمشروع، بالإضافة إلى بيانات منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

شروط الاستفادة

الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية.

الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للضرائب وإصدار الفواتير والإيصالات وفق قرارات الإلزام الصادرة من المصلحة.

الإعفاءات المقررة

تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

الضريبة المستحقة على المشروعات

حدد القانون نسبًا ضريبية تصاعدية بناء على حجم الأعمال، بدءا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، وحتى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 15 مليون جنيه و20 مليون جنيه.

ضوابط بمشروع القانون

يمنع القانون المشروعات الخاضعة من العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مرور خمس سنوات.

تيسيرات ضريبية للمشروعات حتى 20 مليون جني

تُحرم المشروعات التي تتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بنسبة تفوق 20%، أو التي تتكرر تجاوزاتها، من الاستفادة من أحكام القانون اعتبارًا من السنة التالية.

ويهدف القانون إلى تقديم نظام ضريبي مرن ومتكامل يُحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والاستفادة من مزايا الاقتصاد الرسمي، مع ضمان التزامها بالضوابط والشروط المحددة لتحقيق الشفافية والعدالة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط