كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن صدور موافقة على قرار رئيس الجمهورية الذي يحمل رقم 637 لعام 2024 بشأن اتفاق بقيمة 500 مليون دولار بين مصر و البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
500 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
وأوضحت الوزارة، أن الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم شهدت خلالها الموافقة على اتفاق برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث حرصت على الرد على استفسارات أعضاء المجلس النواب، مؤكدة أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين.
التمويلات التنموية الميسرة
وأضافت، أن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
الهدف من تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير
وذكرت «المشاط»، أن تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
ونوهت، إلى أن التمويل يأتي أيضًا في إطار تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
اقرأ أيضا:
ولفتت، إلى أن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و، إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- انتبه قبل النزول من المنزل.. تحذيرات من حالة الطقس اليوم الخميس 30-1-2025
- البنك المركزي المصري يعلن تجاوز أرصدة الذهب 540 مليار جنيه
- هنا الزاهد تتصدر التريند بعد عرض الحلقتين 7 و8 من مسلسل إقامة جبرية
- شركات تركية تستثمر 300 مليون دولار في قطاع المنسوجات بمصر 2025
- أول تعليق من محمد رمضان على فيديو خالد سرحان الساخر
التعليقات