يُعد القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية ركيزة أساسية ومهمة للغاية في خطط التنمية الاقتصادية للحكومة المصرية؛ لذلك تُواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تقديم كل سُبُل الدعم المتاحة والممكنة للقطاع؛ لضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وتخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز التي تساعد في تحقيق معدلات نمو أكبر وتوفير مزيد من فرص العمل.
تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد
من جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.
اقرأ أيضًا:
جاء ذلك خلال لقائه مع وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
التنمية المستدامة وتفعيل دور القطاع الخاص
وأكد وزير الاستثمار أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، وأشار إلي أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
اقرأ أيضًا:
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى الخطوات الجارية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.
الاستفادة من الاتفاقيات الدولية
وأشار «الخطيب» إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
واستعرض «الخطيب» الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.
دور القطاع المصرفي في دعم الاستثمار
وأشار الوزير إلى الدور الن للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، موضحًا أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل “موديز” يسهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالمياً.
ومن جانبه أكد وفد مؤسسة “موديز العالمية” استعداد “موديز” لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- أول تعليق من محمد رمضان على فيديو خالد سرحان الساخر
- الفيدرالي الأمريكي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بأول اجتماعات 2025
- الاستثمار في الموانئ.. تعاون اقتصادي جديد بين مصر وكينيا
- السيسي يوافق على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية.. وأول دفعة قريبًا
- 12 مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون.. الرئيس الكيني: اقترحت على السيسي إقامة مجلس أعمال مشترك
التعليقات