مجلس .. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، مناقشات مكثفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أبدى المجلس انحيازا واضحا لحقوق المحامين والصحفيين.
وعقد مجلس النواب جلساته خلال الأسبوع الجاري من الأحد وحتى الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقد تجلى ذلك من خلال إقرار مواد تعزز حق الدفاع وحرية الصحافة، إضافة إلى حذف بعض المواد استجابة لمطالب النقابتين.
مجلس النواب- أرشيفية
النواب ينتصر لحقوق المحامين والصحفيين
في خطوة تعزز حقوق الدفاع، أقر مجلس النواب المادة 242 كما وردت من اللجنة المشتركة دون أي تعديلات.
وتنص هذه المادة على أنه في حال ارتكب المحامي أثناء أداء عمله بالجلسة ما يمكن اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، يقوم رئيسها بتحرير مذكرة بذلك.
وتُحال المذكرة إلى النيابة العامة إذا كان الفعل يستوجب المساءلة الجنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا استلزم المساءلة التأديبية، مع إخطار النقابة الفرعية المختصة.
كما تؤكد المادة من مشروع قانون الاجراءات الجنائبية، على عدم جواز مشاركة رئيس الجلسة التي وقع بها الحادث في نظر الدعوى.
النواب ينتصر لحقوق المحامين والصحفيين
وأكد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، أن هذه المادة جاءت بالتوافق مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، استجابةً لمطالب المحامين، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على المقترحات التي تدعم حق الدفاع وفقًا للدستور.
إلغاء المادة 267 حمايةً لحرية الصحافة في مشروع قانون الاجراءات الجنائية
فيما يتعلق بحرية الصحافة، استجاب مجلس النواب لمطالب نقابة الصحفيين بحذف المادة 267 من مشروع القانون.
وكانت المادة المحذوفة تحظر نشر أخبار أو مناقشات حول جلسات المحاكم بشكل غير أمين أو بما قد يؤثر على العدالة، كما منعت تناول معلومات تخص القضاة أو الشهود في قضايا الإرهاب، مع فرض عقوبات على المخالفين.
وجاء قرار الحذف تأكيدا على التزام المجلس بحماية حرية الصحافة والرأي والتعبير، وإزالة أي التباس أثارته هذه المادة لدى الصحفيين والإعلاميين.
وقد شدد النواب خلال الجلسة على حرصهم على تحقيق التوازن بين ضمانات المحاكمة العادلة وحرية الإعلام، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات