أشارت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إلى إمكانية مصر في تحقيق قفزة نوعية في صادراتها الصناعية، وذلك بفضل المشروعات القومية الكبيرة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والموانئ والمدن الصناعية والمناطق اللوجستية، مما يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
وفي بيان لها، أوضحت درويش أن الوقت الحالي يتطلب التركيز على رفع معدلات التصدير، وتحويل الإنتاج المحلي إلى قوة اقتصادية تستطيع دخول الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن العديد من المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالإجراءات التسويقية والتمويل.
وطالبت النائبة الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لدعم الصادرات الصناعية، من أبرزها الإسراع في صرف مستحقات دعم التصدير للشركات والمصانع، مما سيساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج.
كما دعت إلى وضع خطة تسويقية دولية للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مع ضرورة توسيع إنشاء المراكز اللوجستية والمخازن بالخارج لتسهيل وصول المنتجات وتقليل تكاليف الشحن.
شملت مطالبها أيضًا تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية للمصانع الموجهة للتصدير، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إزالة العقبات البيروقراطية والجمركية التي تؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المصري.
وأكّدت درويش على أهمية توسيع الاتفاقيات التجارية وفتح أسواق جديدة للصناعة الوطنية، مع دعم المشاركة في المعارض الدولية الكبرى، مشددة على ضرورة أن ينعكس ما تم إنفاقه على المشروعات القومية والبنية التحتية في زيادة حجم الصادرات والدخل القومي.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تحويل شعار “صنع في مصر” إلى علامة تجارية عالمية قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الدولية، مشددة على أن قوة الاقتصاد ترتبط بقوة الصناعة وقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.