تعيش الليرة التركية أدنى أسابيعها منذ سنوات، إذ تواجه تراجعًا حادًا وسط توترات اقتصادية وسياسية. وبلغ سعر صرف الليرة 38 مقابل الدولار بعد انخفاض قدره 0.5% صباح الجمعة في أسطنبول، مع تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف 2023 بخسارة بلغت 3.7% خلال خمسة أيام فقط. الأمر أثار مخاوف المستثمرين من تداعيات أكثر خطورة على الاقتصاد التركي.
تراجع الليرة التركية وأثره على الاقتصاد
تابع أيضاً
شهدت الليرة انهيارًا حادًا عقب قرار السلطات التركية باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان. هذا التطور دفع المصارف التركية إلى بيع ما يقارب 9 مليارات دولار للحفاظ على استقرار السوق، بينما لجأ البنك المركزي إلى رفع طارئ لأسعار الفائدة. قرارات البنك هدفت للحد من تدهور قيمة الليرة، الذي قد يتسبب في تفاقم معدل التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد التركي.
إجراءات البنك المركزي وتصحيح السوق
تابع أيضاً
لجأ البنك المركزي التركي إلى رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس، في خطوة أكدت توجه السياسة النقدية نحو الدفاع عن الليرة أمام القيود الخارجية. علق البنك استخدام سعر الفائدة الأدنى لإكمال عملياته ورفع متوسط تكلفة التمويل للمصارف التجارية. ورغم هذه الإجراءات، استقر سوق الليرة جزئيًا، إذ تراجعت تكلفة الاقتراض الخارجي من 175% إلى 54% بحلول الجمعة.
تراجع الأسواق التركية وتأثيره
مقال مقترح
لم تقتصر التأثيرات السلبية على الليرة فقط، بل امتدت إلى أسواق المال التركية. فقد انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 0.5% يوم الخميس بعد جلسة عنيفة باليوم السابق محا فيها السوق 10 مليارات دولار من قيمة أسهمه، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية المقومة بالليرة إلى 31.31%. يبقى الاقتصاد التركي أمام تحديات ضخمة، في ظل محاولات الحكومة والمصرف المركزي لاحتواء الأزمة واستعادة ثقة المستثمرين.
تعليقات