شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في سعر طن حديد عز بقيمة 480.74 جنيه بنسبة زيادة 1.21%، كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 123.58 جنيه بنسبة 0.32%، في حين انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 267.5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.49%
متوسط السعر: 40352.43 جنيهقيمة التغير: +480.74 جنيهنسبة التغير: +1.21%
اقرأ أيضًا..
وسجل متوسط سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 40352.43 جنيه، بزيادة قدرها 480.74 جنيه عن سعر الأمس، بنسبة ارتفاع بلغت 1.21%.
متوسط السعر: 38361.58 جنيهقيمة التغير: +123.58 جنيهنسبة التغير: +0.32%
بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 نحو 38361.58 جنيه، مرتفعًا بقيمة 123.58 جنيه مقارنة بالأمس، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 0.32%.
متوسط السعر: 3302.5 جنيهقيمة التغير: -267.5 جنيهنسبة التغير: -7.49%
أما أسعار الأسمنت الرمادي فقد سجلت اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3302.5 جنيه، منخفضًا بقيمة 267.5 جنيه عن الأمس، بنسبة تراجع قوية بلغت 7.49%.
سجلت أسعار الحديد ارتفاعات متفاوتة اليوم، إذ زاد سعر طن حديد عز بمقدار 480.74 جنيه بنسبة 1.21%، بينما ارتفع طن الحديد الاستثماري بقيمة 123.58 جنيه بنسبة 0.32%، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج مع استقرار أسعار الخامات العالمية. وفي المقابل، شهد سوق الأسمنت الرمادي تراجعًا واضحًا بقيمة 267.5 جنيه للطن بنسبة انخفاض بلغت 7.49%، نتيجة انخفاض الطلب في الفترة الحالية واستقرار المعروض بالسوق، بالإضافة إلى حالة من الترقب لمشروعات الإنشاءات الجديدة التي قد تنشط بعد التسهيلات الحكومية الأخيرة.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط