توجهت أنظار المستثمرين المحليين والعالميين إلى مقر البنك المركزي المصري، الذي سيعقد اجتماعه الثاني لهذا العام يوم الخميس 17 أبريل 2025، لبحث مصير أسعار الفائدة على الودائع والقروض.
اجتماع البنك المركزي
ويأتي هذا الاجتماع في ظل توقعات متزايدة في الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها يوم 20 فبراير/شباط الماضي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي مع رؤية تهدف إلى ضمان استقرار السياسة النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
تثبيت أسعار الفائدة
وفي اجتماعه الأول لهذا العام، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر الفائدة على النشاط الرئيسي والإقراض والخصم عند 27.75%.
وأكدت هذه الخطوة استمرار السياسة المتشددة في مكافحة التضخم المرتفع، على الرغم من آثاره السلبية على تكاليف الاقتراض ونشاط الاستثمار.
التوازن الدقيق بين التضخم والنمو
إن التحدي الأكبر الذي يواجه صناع السياسات اليوم هو إيجاد التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو. ورغم أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تساعد في احتواء الضغوط التضخمية، فإنها قد تفرض عبئا أيضا على الاستثمار وتؤثر على الطلب المحلي؛ وقد يدفع هذا لجنة السياسة النقدية إلى اتخاذ قرارات حساسة للغاية.
السياسة النقدية في مصر
ومن المتوقع أن يحدد اجتماع 17 أبريل/نيسان المقبل نبرة السياسة النقدية للفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن يؤثر القرار المرتقب بشكل مباشر على أسعار الفائدة المصرفية واستراتيجيات الاستثمار وسلوك المستهلك ومعدلات الاقتراض في السوق المحلية.
في ظل التحديات العالمية المستمرة والمشهد الاقتصادي المحلي المتطور، فإن القرار الذي سيتخذه البنك المركزي المصري يظل موضع اهتمام واسع النطاق، نظراً لتداعياته على الأنشطة الاقتصادية الكلية للبلاد في الفترة المقبلة.
قد يهمك أيضاً :-
- ما دلالة خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي بنسبة 2.25%؟
- بعد قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار أمام الجنيه بعد التحديثات في البنوك
- مدبولي: بدأنا موسم توريد القمح قبل 3 أيام والنتائج واعدة
- البنك المركزي يوضح دوافع خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%
- لأول مرة منذ 2020.. البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 2.25%
التعليقات